تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة الاقتصاد الدولة المصرية المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية