غاز تركمانستان سيغطي 50% من حاجة محطات العراق.. تفاصيل جديدة عن الاتفاقية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني ستغطي 50 بالمئة من حاجة المحطات، وفيما اشارت الى وضع خطط بديلة لسد نقص الغاز الإيراني، اكدت المباشرة بالاستعدادات لفصل الصيف القادم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لديها اتفاقية مع دولة تركمانستان لتوريد الغاز، ونعمل بشكل مكثف مع مصرف التجارة العراقي (TBI) لضمان استكمال الإجراءات المالية المتعلقة بفتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الجانب التركمانستاني"، مبينا انه "بمجرد استلامهم المبالغ، سننتظر بدء ضخ الغاز لسد حوالي 50 بالمئة من حاجة محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز".
وأضاف موسى، ان "وزارة الكهرباء مستمرة في تنفيذ خططها المتعلقة بصيانة وتأهيل محطات الإنتاج استعدادا لفصل الصيف، كما نعمل على معالجة الاختناقات في شبكات التوزيع وزيادة السعة الكهربائية بما يتيح مرونة اعلى في مناورات الاحمال بين المحافظات، من خلال توسعة خطوط النقل وإنشاء محطات تحويلية أخرى".
وأشار إلى ان "بعض المحطات مازالت متأثرة بتوقف الغاز الإيراني"، مؤكدا "وجود خطط بديلة بالتنسيق مع وزارة النفط، بالمضي باستقدام الغاز التركستاني، واستكمال الإجراءات المالية المرتبطة بذلك".
ولفت إلى ان "توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص استدعاء الشركات المختصة لإنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الفاو، ستسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات محطات الكهرباء"، لافتا الى ان "خطة الوزارة تسير بشكل جيد، وتحتاج إلى توأمتها بخطة وقودية لصالح أن تكون المخرجات جيدة في رفع معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة إنيكا أركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول جهود التوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء بما يتماشى مع أحكام قانون الكهرباء.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع المفوضية الأوروبية، خاصة في مجالات الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة، ومساندة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الطاقي.
كما ناقش الجانبان مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، واستراتيجية تبادل الطاقة، وخطة الوزارة لفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دعم المفوضية لمشروعات الطاقة في مصر عبر برامج التمويل الأخضر، المنح، التسهيلات البنكية، إلى جانب برامج نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير عصمت أهمية تعميق الشراكة مع المفوضية الأوروبية، مشددًا على أن مصر تمضي بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى تحقيق زيادات كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، وتعزيز كفاءة شبكات النقل لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مثمنًا جهود المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء، والتعاون المثمر الذي ساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير السوق الإقليمية للطاقة