أبوظبي (وام)

واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.

وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة «الإمارات XRG للدراجات» يدخل «مرحلة جديدة» «XRG» و«BP» تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

وأضاف أن «منتدى اصنع في الإمارات» مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات، وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم، وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها، وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19 إلى 22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.

وأكد معاليه أن «برنامج المحتوى الوطني» أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «مُصنّعين» التابعة للبرنامج نفسه.

وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، والتحول النوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال «برنامج التحول التكنولوجي»، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيماً محلياً و35 مقيماً من 12 دولة حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الإمارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دولة الإمارات ملیار درهم أکثر من

إقرأ أيضاً:

112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».

أخبار ذات صلة خبراء بالقطاع السياحي والفندقي لـ«الاتحاد»: 20% نمو متوقع في الطلب السياحي خلال موسم الشتاء تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«آنت إنترناشونال» في التكنولوجيا المالية

مقالات مشابهة

  • 4.8 مليار درهم إيرادات «موانئ أبوظبي» خلال الربع الثاني بنمو 15%
  • 1.3 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني
  • 4.83 مليار درهم إيرادات موانئ أبوظبي خلال الربع الثاني
  • بدء التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • 112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
  • قيادي بالشعب الجمهوري: دعم التصنيع المحلي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
  • كاتب: ارتفاع الإنتاج الصناعي المحلي يعكس دعم القطاع غير النفطي
  • صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
  • رئيس «الوطنية للصحافة»: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 600 جنيه
  • رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا