سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دولة الإمارات ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
زيادة القروض المستدامة 30% وندعم تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية
أكد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أن البنك نجح فى زيادة إجمالى محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوى لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصرى، وفقاً لتصنيف البنك المركزى المصرى للتمويل المستدام. موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس حرص البنك لى دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية».
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو»، عن إطلاق تقريره السنوى الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذى يؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية فى استراتيجيته ونموذج أعماله. ويأتى هذا التقرير تماشياً مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للاستدامة، وتعليمات البنك المركزى الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام.
تحت عنوان «نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز فى مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتم إعداد التقرير وفقاً للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسئولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC).
وأشار فيفونا إلى ارتفاع قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصرى، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصرى، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى فى مجال الشمول المالى.
ويلتزم بنك الإسكندرية بصفته شريكاً مالياً موثوقاً فى السوق المصرى، بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التى تدعم اقتصاداً أخضر وقابلاً للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.