إحالة المتهم بمحاولة قتل شاب ببدر للجنايات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، إحالة شخص إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل شاب في منطقة بدر.
وكشف أمر الإحالة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إشارة من مستشفى بدر الجامعي تفيد بوصول مصاب إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة الخزان دائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التقابل مع موظف الاستقبال والذي أرشده إلى مكان تواجد المصاب، وتبين أن المصاب يدعى عمرو م.
وبسؤال المتهم «عادل.ع»، أقر بارتكابه للواقعة باستخدام سكين وذلك لوجود مشاجرة سابقة فيما بينهم وقيام المجنى عليه بإصابته قبل الواقعة.
اقرأ أيضاًخطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المواطنين باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد
المحكمة تغرم نقيب الموسيقيين 10 آلاف جنيه في ليلة رأس السنة الميلادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات نيابة القاهرة الجديدة منطقة بدر
إقرأ أيضاً:
تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة “SAP SEC” لإنتاج البذور على القضاء
فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو” ب.م” مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو” ب.م” مدير الإدارة المالية .
وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو “ب.ك.م” ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور “سابساك”.
وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة” سابساك” لتحل محلها شركة” (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ” ب.ك.م” كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من “ب.م.ك” و”ب.م” بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة “سابساك” إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب “ب.م.ك” و مليار سنتيم محولة لحساب ” م.م”.
وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة.
وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية.
إنكار التهم المنسوبة إليهموبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة “سابساك” بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية،
غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان.
المتهم الثاني “م.م” ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح.
وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم.
كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهةدفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما.
وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم”ب.م.ك” و17 مليون دج بالنسبة للمتهم”م.م”.
من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن “العقد شريعة المتعاقدين” وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب.
واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم “ب.م.ك” إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر