سنة جديدة والموظفون بلا رواتب.. فرحة الكرسماس تغيب عن الكرد تحت أنظار الحكومتين- عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
حمّل النائب الكردي السابق في برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين.
وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي يحتفل العراق والعالم بدخول العام الجديد، ماتزال مشكلة رواتب موظفي الإقليم بلا حل".
وأضاف أن "المواطن الكردي يدخل العام الجديد والفرحة ناقصة، بسبب مشكلة الرواتب الأزلية، حيث لم يستلم الموظف خلال العام الحالي سوى 10 رواتب، في حين أن جميع موظفي العراق استلموا 12 راتبا، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم، فضلا عن الحكومة الاتحادية في جوانب معينة".
وأشار إلى أنه "لا حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم إلا بالتوطين، وسنبقى ندور في ذات الحلقة"، مشددا على أن "الحل يكمن بالتوطين في المصارف الاتحادية، لإنهاء الأزمة من جذورها".
من ناحيته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، حول أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن الموازنة العامة الجديدة؛ لضمان تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع في الخدمات العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تستهدف سد العجز في الكوادر البشرية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
وأوضح أن دعم العنصر البشري في الصحة والتعليم يمثل أولوية استراتيجية في خطة التنمية المستدامة للدولة.