رغم الأدلة القاطعة.. لماذا تتجاهل أوروبا جرائم الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحًا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود أدلة متزايدة على ارتكابها جرائم حرب وربما أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
هذا الموقف جاء بعد اطلاع الوزراء على تقييم داخلي من 35 صفحة، أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ، والذي قد يشكل أساسًا لمحاكمات مستقبلية بتهمة التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لآراء خبراء قانونيين وسياسيين.
أدلة قاطعة وتقارير أممية
عرض التقييم الذي أُرسل للوزراء قبل اجتماعهم في 18 نوفمبر أدلة من مصادر أممية تشير إلى مقتل نحو 45 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقرير لم يبرئ حماس أو حزب الله، فإنه خص القوات الإسرائيلية بلغة حادة، متهمًا إياها بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى “اللغة المهينة” المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين، معتبرًا أنها قد تعزز الأدلة على وجود نية للإبادة الجماعية.
وأضاف أن التحريض على العنف أو العداء الذي تضمنته تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وربما يرقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
موقف أوروبي يثير التساؤلاتورغم هذه الأدلة، رفض وزراء الخارجية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو وقف مبيعات الأسلحة، وهو ما وصفه المحامي طيب علي بأنه يعرض بعض الساسة الأوروبيين لخطر التواطؤ إذا ثبتت جرائم الحرب.
وأكد أن المحامين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب، وقد يبادرون بإنشاء آليات مساءلة قانونية دولية ومحلية.
أشار يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، إلى أن التقرير يجعل من المستحيل على الدول الأوروبية التذرع بالجهل.
وأضاف أن التاريخ سيحكم بقسوة على المسؤولين الأوروبيين الذين تجاهلوا الأدلة الواضحة على انتهاكات إسرائيل، وربما تواجههم المحكمة الجنائية الدولية بتهم التواطؤ.
تواطؤ أم حماية؟
دعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ورغم ذلك، استمرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في تحدٍ واضح لنصائح التقرير.وصفت أنييس برتراند سانز، الخبيرة في منظمة أوكسفام، استمرار تصدير الأسلحة بأنه “تواطؤ إجرامي”، مؤكدة أن الدول الأوروبية التي تتجاهل نصائح التقرير تعزز تورطها في الجرائم المرتكبة بغزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
دعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين الفلسطينيين، ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدانت الجامعة العربية في بيان، صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، الإهمال الطبي بحق المعتقل الشهيد عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، الذي ارتقى داخل أحد مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تدهور خطير في وضعه الصحي وسوء ظروف الاعتقال.
وأوضح البيان، أن جامعة الدول العربية تعتبر استشهاد المعتقل السباتين وهو سادس معتقل فلسطيني يرتقي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخرقا سافرا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وللقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، تُعد شكلا من أشكال القتل البطيء والتعذيب المحظور دوليا.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه إلى ذويه، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟