أهالى شبين القناطر يستغيثون بالمحافظ ووزير الرى من صيد الأسماك بالسموم والكهرباء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مأساة حقيقية تعيشها قرى كفر طحا وكوم اشفين وعزبة رمزى والحزانية بسبب قيام عدد من الصيادين بقرية العطارة وعرب برغوت وعرب ابو دياب ومين حلفا بصيد الاسماك بترعة الشرقاوية باستخدام مادة السنيور والتى يتم القائها في منطقة منطى وتختلط بالمياه وتسببت في نفوق اطنان من الثروة السمكية وتسببت في انتشار الامراض وخاصة امراض الباطنة والكبد.
واشار الاهالى الى انه يتم شراء المادة السامة من عدة مناطق بشبرا والوكالة وتستخدم في ورش الحدايد لازابة الحديد وفى أعمال السباكة.
إلا انه تم التحايل على ذلك الاستخدام بشكل غير قانونى واخلاقي والاضرار المتعمد للثروة السمكية وللصحة العامة بالمنطقة وبمن يشترون تلك الاسماك النافقة والتى يتم صيدها بعد أن تطفو فوق سطح مياة الترعة.
واضاف الاهالى انه يتم ايضا الصيد الجائر للأسماك بالترعة باستخدام الكهرباء بما يمثل كارثة انسانية واخلاقية وصحية وبالمخالفة للقانون.
وناشد الأهالي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتدخل العاجل وزيارة المنطقة وحل تلك الازمة التى تحولت الى كارثة يعانى منها سكان المنطقة الذين يشترون اسماك مسممه بالسنيور الذى يمتص الاكسجين من المياه ويسمم الاسماك والكهرباء التى يستخدمون الاعمدة القريبة في توصيل اسلاك والصيد بشكل جائر.
كما ناشدوا وزير الرى ومجلس مدينة شبين القناطر والاجهزة التنفيذية بسرعة التدخل لمواجهة تلك الكارثة والتصدى لمن يقومون بارتكابها.
يذكر ان ترعة الشرقاوية تمتد من شبرا الخيمة حتى محافظة الشرقية وتعتمد آلاف الافدنة على رى الزراعات منها وكذلك في أعمال الشرب للمواطنين حيث تقع عليها قرابة ٢٢ مرشحة مياه وتعتمد عليها المواشى والزراعات بما يضر بالصحة العامة.
وعقب عدد من الاهالى بقولهم انهم فقدوا الثقة في الأسماك المتداولة في الاسواق بالمنطقة والتى يتم بيعها باسعار من ٥٠ جنيه وحتى ٨٠ جنيه وخاصة في ظل انتشار المراكب غير المرخصة والصيادين غير المرخصين الذين يتحدو كل القوانين.
واكدوا على ثقتهم في اجهزة الدولة المعنية لمواجهة تلك الكارثة التى تسببت في وقوع اضرار وخاصة على الصحة العامة وعلى حياتهم في ظل استخدام اسلاك الكهرباء التى تهدد حياتهم وكذلك السموم التى اضرتهم واضرت زراعتهم وحيوانتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترعة الشرقاوية شبين القناطر محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي