65 معتقلا مصريا يستغيثون: أطلقوا النار علينا هنا فالموت أرحم من الترحيل

وجّه عدد من المعتقلين المصريين استغاثة عبر رسالة مسرّبة وصلت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، معربين عن رفضهم العودة إلى ما وصفوه بـ"سجن الموت" في الوادي الجديد.

وأكد هؤلاء المعتقلين أنهم طلبوا من ضابط الأمن الوطني في سجن "أبو زعبل 2"، إطلاق النار عليهم، قائلين إن "الموت أرحم من الترحيل إلى سجن الوادي الجديد"، وذلك قبل إجبارهم على الترحيل القسري.

وأكدت الرسالة أنه "رغم توسلاتهم، قوبل طلبهم بالرفض، حيث جاءهم الرد يقول: هذا قرار مصلحة السجون المصرية وهي من تُصر على ترحيلكم"، وهو القرار الذي تم تنفيذه وسط حالة من الصدمة والخوف الشديدين من المصير الذي ينتظرهم في الأيام القادمة.

وسجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية أحد أكثر أماكن الاحتجاز قسوة في مصر، حيث يشهد وفق الرسالة: "إجراءات مهينة وممارسات حاطّة بالكرامة، وفور دخول السجناء، يتم تقييدهم من الخلف وتغطية أعينهم، ثم يتعرضون جميعًا للضرب المبرح فيما يُعرف داخليًا بالتشريفة، وهي ممارسة عنيفة ممنهجة تشمل الاعتداء البدني الجماعي".

وذلك إلى جانب "تجريد كامل من الحقوق الأساسية، حيث يتم حلق رؤوسهم وذقونهم بشكل قسري، وتجريدهم من ملابسهم بالكامل، باستثناء الملابس الداخلية، ثم يُجبرون على قضاء حاجتهم في العراء أمام بعضهم البعض وتحت أنظار أفراد الشرطة، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".

ولفتت الرسالة إلى "ظروف احتجاز غير إنسانية، إذ يُودع المعتقلون فيما يُعرف بالمصفحة، وهي زنزانة ضيقة للغاية لا تتسع لأكثر من 20 شخصًا، بينما يُزج بنحو 60 إلى 70 معتقلًا، بينما تفتقر للتهوية والإضاءة والمياه الصالحة للشرب، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، وروائح كريهة نتيجة انعدام الصرف الصحي، كما أن الطعام المقدم لا يكفي، وكثيرًا ما يكون فاسدًا، بحسب الاستغاثة".

وأشارت إلى "الحرمان من أبسط حقوق الإنسان، فلا يُسمح بالصلاة أو الوضوء داخل الزنزانة، ويُجبر المعتقلون كل صباح على خلع ملابسهم وقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض، إذ يُمنح كل سجين زجاجة ماء واحدة يوميًا فقط، للاستعمال الشخصي في الشرب والتنظيف".

وتحدث المعتقلون في رسالتهم عن "الحبس الانفرادي والتعذيب النفسي والبدني بالسجن"، موضحين أن "من يتمكن من مغادرة المصفحة يُودع فيما يسمى بالدواعي، وهي زنزانة لا تقل قسوة، لكنها تحتوي على دورة مياه داخلية، وبعد ذلك، يتم توزيع المعتقلين على 3 عنابر رئيسية".

ويذكر أن هذه العنابر هي: "عنبر 3، الذي يضم خليطًا من معتقلين سياسيين وجنائيين، وعنبر 4، المخصص للمعتقلين السياسيين فقط، ويُعرف بأنه الأكثر قسوة، وتُمارس فيه مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويُحرم النزلاء من التريض، والشراء من الكافتيريا، أو إدخال الملابس، كما تُمنع عنهم السخانات أو الكاتل".

وقد ورد في الرسالة أن "أي محاولة للاحتجاج أو الإضراب داخل هذا العنبر تُقابل بعنف مفرط، يصل إلى التعذيب حتى الموت، كما حدث مع المعتقل طارق أبوالعزم".

ولفتوا إلى وضع "عنبر 8، الذي يُسمح فيه بالتريض، ولكن بطريقة عقابية؛ حيث يُخرج السجناء فرادى في ذروة حرارة الشمس، دون أي ساتر أو حماية، ويُمنعون من رؤية أو التفاعل مع بعضهم البعض".

وتحدثت الرسالة عن "انتهاكات ممنهجة ومصادرة للمقتنيات، بداية من تجريد المعتقلين من المصاحف والكتب والساعات، وتُنَفَّذ حملات تفتيش دورية من قبل قوات خاصة، تُجبر المعتقلين على الوقوف ووجوههم للحائط مكلبشين ومعصوبي الأعين، فيما يتم إتلاف متعلقاتهم الشخصية من طعام وأغطية وملابس".

وذكرت الرسالة أن "المياه غير صالحة للشرب، وأن المعتقلين يمنعون من الحصول على مياه باردة، والماء المتاح غير صالح للاستهلاك الآدمي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض".

وأوضحوا هؤلاء المعتقلين  أن "هناك عنبرًا للتأديب، يؤدي إلى الموت البطيء، ويُوصف بأنه طريق بلا عودة، حيث يتم احتجاز السجين شبه عارٍ (بملابس داخلية فقط، صيفًا وشتاءً)، في ظروف غير آدمية، ويتعرض للوقوف القسري يوميًا، ويُلقى له طعام غير صالح على الأرض".

ووثّقت الرسالة حالات موت داخل عنبر التأديب، منها: "بحق محمد زكي، وطارق أبوالعزم، وحسام أبوالعباس، وآخرون"، فيما أفاد "المعتقلون بوجود مئات محاولات الانتحار داخل السجن، نتيجة اليأس من الظروف القاسية وغياب أي أمل في المحاسبة أو العدالة".



ويطالب المعتقلون السياسيون، عبر هذه الرسالة، "بوقف الترحيل القسري إلى سجن الوادي الجديد، ونقلهم إلى سجون تتوافر بها الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، والاقتراب من أماكن إقامة أسرهم التي تعاني هي الأخرى من مشقة السفر والتكاليف الباهظة، ناهيك عن المعاناة النفسية والمعنوية".

وناشد المعتقلون منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومصلحة السجون المصرية، بضرورة "التدخل العاجل، والتحقيق فيما يجري داخل هذا السجن، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تعذيب ممنهج، وخرق صريح للدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

المصدر: عربي21