ضبط صاحب شركة بتهمة الاتجار بالعملة الأجنبية وانتحال صفة رجل شرطة بالعمرانية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، صاحب شركة لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة، وحيازته مبلغ مالي عملة حنبية بمنطقة العمرانية، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط صاحب شركة في الاتجار بالعملة الأجنبية في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي عملة أجنبية، وتبين أنه ينتحل صفة رجل شرطة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتحال صفة رجل شرطة الاتجار بالعملة الأجنبية العمرانية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل