ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.
ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التصرف في الأموال المزيد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
سليمان الهتلان يقترب من الترشح لرئاسة الهلال خلفًا لفهد بن نافل
ماجد محمد
كشفت مصادر خاصة أن سليمان الهتلان، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، يعتزم التقدم رسميًا بملف ترشحه لرئاسة النادي خلال الدورة المقبلة، خلفًا لفهد بن نافل، الذي أعلن انتهاء فترته الرئاسية بعد مسيرة ناجحة امتدت لعدة أعوام.
وينضم الهتلان إلى قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الهلال، التي يتصدرها حمد موسى المالك، والذي يُعد أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة النادي العاصمي، نظرًا لخبراته ودوره في دعم الإدارة السابقة خلال فترة ابن نافل، التي تُصنَّف كواحدة من أنجح الفترات الإدارية في تاريخ “الزعيم”، لا سيما على صعيد كرة القدم.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إمكانية دخول عبد المجيد الحقباني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إلى سباق الترشح، استبعدت مصادر مقربة منه هذه الخطوة، مشيرة إلى عدم رغبته في التقدم للمنصب في المرحلة الحالية، رغم مكانته الإدارية ودوره في الإدارة المنتهية ولايتها.
ويحمل الحقباني مؤهلات أكاديمية عالية، حيث نال شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة HEC Paris الفرنسية.
فيما يتمتع سليمان الهتلان بسجل إداري مميز، ويشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2018، ويحمل شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية لمرشحي الرئاسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب انتهاء الدورة الحالية لإدارة فهد بن نافل، وسط ترقّب جماهيري واسع حول مستقبل القيادة الإدارية لأحد أكبر الأندية السعودية والآسيوية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة