برلماني: لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة والجمهورية الجديدة تسع الجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
وأشار القطامي، في بيان السبت، إلى أن خروج الدفعات المتتالية للمحبوسين احتياطيا يأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ومقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر وطن يتسع للجميع" مشيدا بجهود لجنة العفو من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، قائلا: خروج دفعات متتالية من العفو الرئاسي هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان.
وأشاد النائب عمرو القطامي بخروج دفعات جديدة بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا.
وشد على أن الدولة تهتم بكل المواطنين وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين وتوفير خدمات للعمال وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وبمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب العفو الرئاسي حقوق الإنسان العفو الرئاسی حقوق الإنسان لجنة العفو من جانب
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين