إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للامتحانات» يبدأ توزيع استمارات إتمام التعليم الأساسي للدور الأول
شرع المركز الوطني للامتحانات، اليوم الاثنين، في توزيع استمارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي 2024-2025. وأوضح المركز أن لجنة التحضير السري أنهت تجهيز استمارات 145,633 تلميذًا وتلميذة ناجحين، تمهيدًا لتسليمها.
ودعا المركز مديري مكاتب الامتحانات في مراقبات التربية والتعليم للتواصل مع مكتب شؤون الفروع لاستلام الاستمارات وتنظيم عملية التوزيع.
ويُعد توزيع استمارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خطوة حاسمة في مسار العملية التعليمية، حيث تمثل هذه المرحلة نقطة الانطلاق نحو التعليم الثانوي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل والمجتمع. العدد الكبير للناجحين (145,633) يعكس حجم الطلب على التعليم الأساسي في البلاد وجهود الوزارة والمركز الوطني للامتحانات في تنظيم الامتحانات والإشراف عليها بدقة عالية.
وتنظيم عملية التوزيع بدقة والتواصل الفعال بين مكاتب الامتحانات ومكتب شؤون الفروع يضمن سير العملية بسلاسة، ويُعد مؤشرًا على تحسين آليات الإدارة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي وضمان حقوق التلاميذ في الحصول على شهاداتهم في الوقت المناسب.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم وتسهيل الإجراءات الإدارية لدعم الطالب والمعلم على حد سواء.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات