«تليفوني».. خطوة نحو رقمنة سوق الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في ظل الانتشار المتزايد للهواتف المحمولة في مصر، بات من الضروري وضع آليات واضحة لتنظيم سوق الهواتف المستوردة والمستخدمة، ويعد تطبيق "تليفوني Telephony"، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، خطوة هامة نحو مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مثل تهريب الهواتف، التهرب الجمركي، وانتشار الأجهزة غير المسجلة أو المسروقة.
دعم الاقتصاد الرقمي
يساهم تطبيق "تليفوني" في دفع مصر نحو التحول الرقمي من خلال تسهيل تسجيل الهواتف المحمولة وضمان التزامها بالقوانين، ويوفر التطبيق قاعدة بيانات منظمة تسهم في تحسين إدارة السوق المحلية وتعزيز فعالية الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية. كما يمثل التطبيق جزءًا من بنية تحتية رقمية متكاملة تساعد في مكافحة التهريب وضمان الامتثال للقوانين.
فوائد التطبيق للمواطن
يوفر تطبيق "تليفوني" للمستهلكين مستوى أعلى من الشفافية والأمان عند شراء الهواتف المستوردة، ويمكن للمواطن يمكنه التحقق من حالة الهاتف وتسجيله قانونيًا قبل الشراء، مما يقلل من تعرضه للمشاكل القانونية، وهذه المبادرات الرقمية تعكس جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير أدوات تحقق أكثر فعالية وشفافية.
ما هو تطبيق "تليفوني Telephony"؟
تطبيق "تليفوني" هو أداة للتحقق من حالة الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر. يتيح للمستخدمين التأكد من تسجيل أجهزتهم قانونيًا وفقًا لتشريعات تنظيم السوق المحلية.
كيفية استخدام تطبيق "تليفوني Telephony"
تحميل التطبيق:لمستخدمي أجهزة آيفون: تحميل التطبيق من متجر App Store.لمستخدمي أجهزة أندرويد: تحميل التطبيق من متجر Google Play.الحصول على رقم IMEI:لمستخدمي آيفون: عبر الإعدادات > عام > حول.لمستخدمي أندرويد: إدخال الرمز *#06# عبر لوحة الاتصال أو من خلال الإعدادات > حول الهاتف > الحالة.التحقق من حالة الجهاز:فتح التطبيق وإدخال رقم IMEI في المكان المخصص.الضغط على زر التحقق للحصول على حالة الجهاز.لماذا يجب عليك استخدام تطبيق "تليفوني Telephony"؟
يعد تطبيق "تليفوني" أداة هامة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة. من خلاله يمكن للمواطنين التأكد من تسجيل أجهزتهم بشكل قانوني، مما يحمي حقوقهم كمستهلكين ويعزز الثقة في السوق المحلي. كما يساعد التطبيق في تقليل الأجهزة غير المسجلة والمهربة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وفي سياق متصل، طالبت شعبة تجار المحمول بالجيزة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإرسال رسائل ترحيبية للمسافرين القادمين من الخارج، تتضمن شرحاً واضحاً حول كيفية تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها معهم؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتوضيح الخطوات المطلوبة عند الوصول.
كما دعت الشعبة وزارة المالية إلى إصدار لائحة تنفيذية تحدد بشكل دقيق قيم الحد الأقصى أو عدد الأجهزة المسموح بإدخالها عبر المطارات، بالإضافة إلى توضيح قيمة الضرائب المقررة على تلك الأجهزة، يأتي ذلك بهدف تجنب أي معوقات أو مشكلات قد تواجه القادمين أو المغتربين أثناء دخولهم البلاد.
وأعرب محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، عن أهمية هذه الخطوات لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق تسهيل للمواطنين القادمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة تلیفونی Telephony
إقرأ أيضاً:
تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
زنقة 20 ا الرباط
تعرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب حالة من الارتباك بسبب التأخر غير المبرر في تسجيل الطلبة الناجحين في لوائح الانتظار، وهو تأخر أثار غضب الأسر وعمّق حالة القلق لدى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضبابي رغم أحقيتهم القانونية في الالتحاق بمقاعد التكوين.
ومع حلول نهاية الثلث الأول من الموسم الجامعي، لا تزال المنصات الرقمية للتسجيل مغلقة، فيما تشير الإدارات إلى أن الوزارة الوصية لم تفتح بعد اللوائح الرسمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ما جعل الطلبة عالقين بين وعود بالتسوية وتأجيلات غير معلنة.
هذا الوضع، الذي وصفه متابعون بأنه خلل إداري غير مقبول في قطاع حساس كقطاع الطب، يهدد بشكل مباشر المسار الدراسي لطلبة اجتازوا مباراة وطنية صعبة، ويتطلعون إلى بداية تكوينهم في وقت ينبغي فيه للمنظومة الصحية أن تعزز مواردها البشرية بدل تعطيلها. وقد نبّه فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، إلى الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذا التأخر، محذراً من تأثيره على ثقة الطلبة في سلامة التدبير الجامعي وعلى تكافؤ الفرص داخل واحدة من أكثر التكوينات دقة وصرامة.
ويشير عدد من أولياء الأمور إلى أن التأخر تجاوز كل الآجال المقبولة، في حين تتعامل الإدارات الجامعية – حسب تعبيرهم – بمنطق “انتظار الضوء الأخضر من الوزارة”، دون تقديم أي توضيحات أو حلول مؤقتة تضمن حق الطلبة في الالتحاق الفوري بالدراسة. هذا الصمت الرسمي يطرح أسئلة حول خلفيات التعثر، وحول سبب غياب رؤية تنظيمية واضحة تضمن انتقالاً سلساً من مرحلة المباراة إلى مرحلة التكوين داخل الكليات.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول جدوى الرقمنة في قطاع التعليم العالي، إذ يفترض أن المنصات الرقمية وُجدت لتسريع المساطر وتفادي الأخطاء، لا لتحويلها إلى حواجز إدارية تعطل تسجيل الطلبة لأشهر.
وفي ظل هذه الفوضى، تتصاعد دعوات لإلزام الوزارة بتحديد آجال قانونية لفتح المنصات ونشر اللوائح وضمان الحق في التسجيل دون مماطلة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو كل سنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على الوزارة الوصية هو مدى جاهزيتها لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات ملموسة تسمح للطلبة الذين طال انتظارهم بالالتحاق بمسارهم التكويني، قبل أن تتحول هذه التأخيرات إلى عائق حقيقي يؤثر على جودة تكوين أطر الصحة في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز طاقاتها الطبية أكثر من أي وقت مضى.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة