«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة، ويأتي إصدار التراخيص بهدف تمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع.
وفي هذا السياق، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يلعب دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على ترخيص مؤسسات النفع العام، التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. واليوم، مع زيادة عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور الازدهار».
وأكّد العامري أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
أصدرت دائرة تنمية المجتمع تراخيص لـ 8 مؤسسات نفع عام جديدة، تضمّ جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، بالإضافة إلى جمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات التي تعدّ مؤسسة أهلية، جمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي. الأمر الذي يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعيات النفع العام أبوظبي الإمارات دائرة تنمية المجتمع تنمية المجتمع مبارك العامري دائرة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام القطاع الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن