الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة؟ صراع المصالح يشعل الساحة السياسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد في العراق نقاشات حادة حول تعديل قانون الانتخابات، تعكس تنافسًا بين رؤى متباينة للمشهد السياسي. في قلب هذا الجدل، تقف القوى السياسية التقليدية مسلحة بأدواتها المؤسسية، بينما تصطف القوى الناشئة والمستقلة في مسعى لإحداث تحول يعيد تشكيل ميزان القوى بما يتماشى مع متطلبات تمثيل شعبي أوسع وعدالة انتخابية أكثر شفافية.
تنازع المصالح بين القوى التقليدية والناشئة
تدفع القوى التقليدية نحو صياغة قانون يعزز هيمنتها، بالاعتماد على مقترحات مثل نظام الدائرة الواحدة أو تقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دوائر انتخابية متعددة. هذا التوجه، بحسب متابعين، يهدف إلى تعظيم فرص الأحزاب الكبرى في السيطرة على المقاعد البرلمانية بفضل مواردها التنظيمية والمالية الكبيرة.
في المقابل، تسعى القوى الناشئة والمستقلة إلى الدفع نحو نظام يتيح تمثيلًا متساويًا وعادلًا، مع تركيزها على فكرة الدوائر المتعددة. هذه الرؤية تجد تأييدًا لدى شرائح واسعة من الناخبين، كونها تتيح للمستقلين فرصة أكبر في خوض المنافسة بعيدًا عن هيمنة القوى التقليدية التي حكمت المشهد لعقود.
مطالب التغيير وتحديات الاستدامة
مع المطالبات المتزايدة بإصلاح النظام الانتخابي، تبرز تحديات عدة، أهمها عدم استقرار القوانين وتغييرها بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
والقوى الناشئة ترى أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة يعبر عن إرادة الشارع، بينما تفضل بعض القوى التقليدية استدامة قوانين تحقق نوعًا من التوازن بين الإرادة الشعبية وتمثيل القوى السياسية.
تناقضات بين التحالفات السياسية
من اللافت أن النقاشات حول القانون الجديد تعكس انقسامًا داخل الإطار التنسيقي نفسه. بينما يدفع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نحو تعديلات تضمن استمرار الأحزاب الكبرى في الهيمنة، يتخذ تيار الحكمة موقفًا أكثر تحفظًا، محذرًا من أن التغيير المتكرر قد يؤدي إلى عزوف الناخبين.
أما ائتلاف النصر، فيطرح موقفًا وسطًا، داعمًا لأي تعديل يخدم المصالح الوطنية ويضمن وصول أصوات الناخبين إلى البرلمان، لكنه يرفض التغييرات التي تكرس هيمنة حزبية أو تؤدي إلى إضعاف العملية الديمقراطية.
إشكالية الثقة بالعملية الانتخابية
تواجه العملية الانتخابية في العراق أزمة ثقة متفاقمة. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات من قوانين انتخابية عديمة الاستقرار، وصراعات حزبية أفرغت المؤسسات من مضمونها الديمقراطي. القوى الناشئة ترى أن مفتاح استعادة هذه الثقة يكمن في قوانين تضمن تمثيلًا عادلًا للشرائح المهمشة والمستقلين.
الرهان على إصلاحات شاملة
في ظل هذا المشهد، يبدو أن أي تعديل جديد للقانون سيخضع لمعادلة معقدة، توازن بين مصالح القوى التقليدية وطموحات المستقلين. ويبقى السؤال حول قدرة النظام السياسي على تبني إصلاحات شاملة تعيد الثقة بالعملية الديمقراطية، وتتيح فرصًا متساوية للجميع، دون إقصاء أو تهميش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية