دول خاسرة وأخرى مستعدة.. أوروبا في مواجهة انقطاع الغاز الروسي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
روما- في مستهل سنة 2025، أثار عدم تجديد العقد بين أوكرانيا وروسيا لنقل الغاز، جدلا ومخاوف متفاوتة بين الدول الأوروبية، الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي القادم عبر الأراضي الأوكرانية.
وتواجه سلوفاكيا والمجر (هنغاريا)، الواقعتين في أوروبا الوسطى، صعوبات متفاوتة في جلب الغاز الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا، أما بلغاريا وصربيا، فتُعتبران الأقل تأثرا في أوروبا الشرقية، أما إيطاليا جنوبا فلم تستسلم لانقطاع إمدادات الغاز الروسي، والأمر نفسه بالنسبة لألمانيا وفرنسا والنمسا، التي اتخذت تدابير احترازية منذ مدة.
خلال صيف 2024، ظهرت لأول مرة تقارير إعلامية غربية متفرقة حول جهود سياسية لحل النزاع المتعلق بعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا والمجر، ثم زادت وتيرة الحديث عن الموضوع بشكل متكرر ومتزايد في الربع الأخير من العام المنصرم، مع بروز إشارات حينها من الجانب السلوفاكي إلى إمكانية التوصل إلى حل.
وظلت سلوفاكيا، المحاذية للحدود الأوكرانية، والمتضررة كثيرا، تسابق الزمن في المشاورات لإيجاد سند أوروبي وأوكراني، بسبب اعتمادها على نحو 85% من الغاز الروسي، رغم انخفاض إمدادات غاز موسكو المتدفق عبر محطة "فيليكي كابوشاني" إلى سلوفاكيا في الربع الثالث من العام المنصرم، إلى أقل من 34.5 مليون متر مكعب.
إعلانوبدت سلوفاكيا وكأنها خارج السياسة الأوروبية الهادفة إلى التخلي عن الغاز الروسي، وظلت قيادتها السياسية تلح على استمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث عقد رئيس وزرائها روبيرت فيكو لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين ودعّم جهود شركة "إس بي بي"، للتوصل إلى اتفاق بيِّن.
كما أن المجر دعمت هذا الاتجاه أيضًا، رغم أن درجة تضررها تبقى أقل، بوقف عبور الغاز القادم من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية.
فالمجر، مازالت تستفيد من الغاز الروسي، من خلال معبر آخر وهو خط الأنابيب "بلقان ستريم"، الذي هو في الأصل امتداد لخط الأنابيب "ترك ستريم"، وهو بنية تحتية دعمتها أنقرة بقوة (واكتمل بناؤه قبل حرب أوكرانيا) ويربط الاتحاد الروسي بالقارة البيضاء عبر البحر الأسود.
وتعتمد المجر على نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا، وذلك بموجب اتفاقية مدتها 15 عامًا وقّعت في عام 2021، من ضمنها إمدادات عبر أوكرانيا أيضا، مما يعني أن قرار كييف بعدم تجديد العقد الذي ينظم نقل الغاز، بين مؤسستها "نفطوغاز" ونظيرتها الروسية غازبروم، قد يفرض على المجر البحث عن مسارات أو مصادر بديلة للإمداد، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لسلوفاكيا.
وبهذا الخصوص، يقول الباحث الإيطالي (من أصل عراقي) د.عامر الطائي "إن انقطاع إمدادات الغاز القادم عبر أوكرانيا نحو سلوفاكيا والمجر، قد يهدد كثيرا قطاع التدفئة والصناعة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "نقص الغاز سيؤدي إلى ارتفاع مطّرد في أسعار الطاقة، مما سيزيد من الضغط على المستهلكين وعلى الحكومات، خاصة أن هذين البلدين ذوا دخل متوسط".
وأكد مهندس الطاقة عامر الطائي -وهو مهندس طاقة وأكاديمي من بوليتيكنيكو تورينو- أن سلوفاكيا والمجر تواجهان صعوبة في إيجاد بدائل بسبب غياب الموانئ والبنى التحتية، "فهما بلدان ليس لديهما أي سواحل. كل هذا يستلزم استثمارات كبيرة وطويلة الأمد".
إعلانوتابع "هذان البلدان سيضطران لإيجاد توازن بين دعم عقوبات الحكومات الأوروبية على روسيا وضمان إمدادات الغاز. مما يضعهما في موقف جيوسياسي حساس لا يحسدان عليه".
صربيا وبلغاريا.. تعاون واستيرادتنهج كل من صربيا وبلغاريا، في أوروبا الشرقية، إستراتيجيات مغايرة، عن الدول التي تشترك حدودها مع أوكرانيا، وتهدف الدولتان إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من خلال تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي.
وتستورد صربيا نحو 81% من احتياجاتها الإجمالية من الغاز من روسيا، وهو ما يعادل نحو 3 مليارات متر مكعب سنويًا.
أما بالنسبة لبلغاريا، فحسب آخر الإحصائيات، استوردت البلاد سنة 2023 نحو 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وجاء جزء كبير منه من روسيا.
ويوضح عامر الطائي، أن صربيا وبلغاريا، يتجهان لتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ويتم ذلك عن طريق ربطهما بخط الأنابيب "تاب"، لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا.
ووفق الطائي فإن البلدين معا يعززان نقاط الاتصال لتوريد الغاز مع شركات التوزيع الرومانية اليونانية، حيث يتم استخدام محطة استيراد الغاز المسال الموجودة.
في وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال، بسعة تصل إلى 5.5 مليارات متر مكعب، في إشارة إلى محطة ألكسندروبوليس (معززة بأنابيب بحرية وبرية)، والتي انطلق تشغيلها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقدمت صربيا وبلغاريا، على تأسيس بنيات تحتية للغاز المسال في موانئ قريبة مثل كرواتيا، وكل هذا -يقول الطائي- يتطلب اتفاقيات وإيجاد عقود مع موردين بديلين مثل قطر أو الجزائر أو الولايات المتحدة، وهذا ما يتعلق بالسيناريوهات قريبة الأجل".
أما بالنسبة للإستراتيجية بعيدة المدى فيؤكد المتحدث ذاته أنه يجب أيضا الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مع التأكيد على أهمية أن تكون هناك حملات توعية في هذين البلدين لترشيد استهلاك الطاقة.
إعلان إيطاليا.. حلول استباقيةمع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، سعت إيطاليا للبحث عن بدائل عاجلة للغاز الروسي حتى لا تجد نفسها تحت رحمة موسكو.
فقد تمكن ماريو دراغي (رئيس الوزراء الإيطالي السابق)، بعد اندلاع الحرب بنحو شهرين من إقناع قصر المرادية بالجزائر لإمداد بلده بالغاز، ومن تم انطلق الرجل في تنويع مصادر الغاز، من خلال البحث عن مورّدين بديلين آخرين.
ومنذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، نجحت إيطاليا في اعتماد سياسة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها.
وبالفعل خلال أقل من 3 سنوات خفضت إيطاليا هذا الاعتماد من نحو 50% إلى 20%، وقامت الدولة الإيطالية بتوقيع اتفاقيات مهمة مع الجزائر وقطر، وأذربيجان، يقول الطائي.
لكن الطائي لفت إلى أن تكلفة هذا الغاز تظل أعلى من تكلفة الغاز الروسي وهو تحد اقتصادي مهم بالنسبة للدولة الإيطالية، يقول مهندس الطاقة عامر الطائي.
وأهم الإستراتيجيات التي تتبعها إيطاليا حسب المتحدث ذاته:
زيادة واردات الغاز المسال بناء محطات جديدة توسيع السعة للمحطات المتوفرة حاليا توقيع عقود طويلة الأجل مع دول أخرى مثل مصر، موزنبيق، ثم بعض الدول الشمال أفريقية الاستثمار في الطاقة المتجددة، الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية الاستثمار في الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمصانع من أجل ترشيد الاستهلاك تعزيز التعاون مع باقي الدول الأوروبية لتطوير مرافق خزن الغاز وآليات طوارئ في حالة حدوث أي عطب في بعض الأنابيب مثل ما حدث في أنبوب نوردستريم.هذه الإجراءات، وفق الطائي- قد تعطي إيطاليا استقلالية أكبر بمجال الطاقة وقد تؤدي إلى استقرار الأسعار، فـ"إيطاليا لديها دور محوري وقيادي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بما أن لديها كثيرا من الموانئ وهي قريبة من المصادر البديلة لتوفير الغاز الطبيعي".
إعلانمن جهته، يرى المحلل الجيوسياسي، والمحامي فرانشيسكو كاتانيا، أن مسألة القطع مع الغاز الروسي، لها أهمية لمنع روسيا من تحقيق أرباح من نقل أو بيع الغاز.
ويقول للجزيرة نت "رغم طلبنا من أوكرانيا نقل الغاز المخصص لسلوفاكيا، يجب ضمان أن هذا الغاز ليس من أصل روسي".
ويضيف "سلوفاكيا، بالرغم من صغر حجمها وكونها تعادل مدينة كبيرة في إيطاليا، فهي تواجه خطر التعرض لأزمات بدون إمدادات طاقة كافية".
ويعتقد كاتانيا أن إيطاليا، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، تحركت لتنويع مصادرها الطاقية، مستغلة موقعها كمنصة لوجستية في البحر المتوسط.
ويتابع بالقول "هذا الوضع سمح لإيطاليا باستبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى ودعم دول أوروبية أخرى مثل النمسا ومولدوفيا عن طريق بيع جزء من احتياطياتها، وإنها (إيطاليا) قادرة على فعل الأمر نفسه مع سلوفاكيا".
وينتقد كاتانيا القيادة السياسية في سلوفاكيا، خاصة رئيس الوزراء روبيرت فيكو، لعدم تخطيطه لاستراتيجية تقلل من اعتماد بلاده الطاقي على روسيا.
ألمانيا وفرنسا والنمسا.. الخلاصفي باقي بلدان أوروبا خفضت ألمانيا من واردات الغاز الروسي تدريجيا انطلاقا من سنة 2022، ثم بدأت في تنويع إمداداتها من الغاز بشكل كبير في سنة 2023، من خلال اتفاقيات مع دول موردة أخرى، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال.
وفي فرنسا، وبعد مرور نصف عام من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر/أيلول 2022 أن نسبة الغاز الروسي بالنسبة للإجمالي من احتياجات أوروبا قد انخفضت من 50% التي كانت قبل الحرب إلى 9%، وكان هذا الانخفاض كبيرا.
وفي عام 2023، خفضت فرنسا بشكل كبير واردات الغاز الروسي، حيث انخفضت من نحو 20% إلى 10% من إجمالي الاستهلاك.
إعلانأما في النمسا فقد استوردت البلاد في العام ذاته، نحو 98%، غير أنها كانت تستعد مع قرب انتهاء سنة 2024 للتخلص من التبعية للغاز الروسي، من خلال إيجاد بدائل تزويد ضمنها ألمانيا وإيطاليا، والتعاقد مع موردين آخرين لا يجلبون الغاز الروسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی عبر أوکرانیا متر مکعب من الغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقطع الغاز عن الأردن ودعوات لمقاضاتها وإلغاء الاتفاق
عمّان- أعاد القرار الإسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الأردن، دون إنذار مسبق، نتيجة التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب إلى الواجهة الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم جراء توقيع الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال عام 2016 عبر شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لتوريد الغاز من حقل "لفياثان" في السواحل المحتلة.
ولطالما اعتبرت الاتفاقية صفقة سياسية واقتصادية مثيرة للجدل، ارتبطت برفض شعبي واسع باعتبارها تطبيعا اقتصاديا قسريا، يهدد سيادة القرار الوطني، ويضع أمن الطاقة في يد خصم إستراتيجي، حسب المعارضين للاتفاقية.
وأجبرت الخطوة الإسرائيلية بوقف تصدير الغاز الأردن على التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، المعروف بتكلفته العالية وأثره السلبي على البيئة، فضلا عن أن شركة الكهرباء الأردنية تعاني أساسا من مديونية متصاعدة، وصلت إلى نحو 5.13 مليارات دولار نهاية العام الماضي، حيث يشكل الغاز المستورد من إسرائيل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في الأردن.
بدائل صعبةودفعت الأزمة الأخيرة الحكومة الأردنية للتحرك بسرعة لتفعيل خطط بديلة تهدف إلى استدامة التيار الكهربائي، وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين والمؤسسات الحيوية.
ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الحكومة تتحمل كلفة مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا (4.238 ملايين دولار)، جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت، بأن الجهات المعنية بدأت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مخزون الوقود، بهدف تعويض النقص في كميات الغاز الطبيعي.
المصدر ذاته، نفى في حديثه للجزيرة نت الأنباء الصحفية التي تحدثت عن استئناف ضخ الغاز للأردن من حقل "لفياثان"، وبكميات محدودة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عمَّان وضعت خططا إستراتيجية بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ الإعلان الإسرائيلي وقف إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن "البدائل صعبة لكننا مضطرون لها".
وفي السياق، تعالت الأصوات الحزبية والنقابية والبرلمانية والشعبية مجددا خلال مؤتمر صحفي نظمته "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الأحد، دعت فيه إلى تحقيق السيادة الوطنية على ملف الطاقة في الأردن، والحد من الاعتماد على الاحتلال، عبر تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.
إعلانوأكد المؤتمرون أن استمرار الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي والسياسي خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة التي تؤثر مباشرة على إمدادات الغاز واستقرار الطاقة في الأردن، وأن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يجعل المملكة عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الإسراع في التعامل مع البدائل المحلية المستدامة.
وخلُص المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يلي:
إنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بملف الطاقة. تكثيف الجهود الرسمية لدعم الطاقة المتجددة في الأردن بما يتوافق مع الخطط الوطنية للطاقة النظيفة. تطوير وتنمية الحقول المحلية كحقل الريشة للغاز الطبيعي. تعزيز التعاون العربي والإقليمي لتبادل الخبرات ومصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، رفض المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، وضع أمن الطاقة في الأردن بيد الاحتلال، وقال للجزيرة نت إن المملكة تستخدم ما يزيد على 90% من الكهرباء عبر ما تستورده من الغاز الإسرائيلي، وهو ما يُمكِّن الاحتلال من التحكم في موارد الطاقة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، الأمر الذي يمس كل مواطن.
وحول وجود البدائل التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعيدا عن الغاز الإسرائيلي، قال البستاني: أمام الأردن بدائل هائلة في مجال الطاقة، فهو يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي، إضافة لاحتياطيات هائلة من الغاز يمكن استخراجها وتطويرها خلال سنوات قليلة، خاصة في حقل الريشة.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل بلدان العالم في مجال الطاقة الشمسية، واستعرض الخيارات الأردنية في مجال الطاقة، بتأكيده أن المملكة لديها ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة، ما يسهل استيراد الغاز من أي مكان في العالم، كدولة قطر، كما كان يتم في أوقات سابقة.
وبيّن البستاني أن عمّان لديها خيارات كثيرة، إلا أن القرار السياسي يعطل تنمية الأردن في مجال الطاقة ويحول أموال دافعي الضرائب الأردنيين لخدمة الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا.
من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، النائب صالح العرموطي، أن توقف الاحتلال عن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي يمثّل مسوغا قانونيا لإلغاء الاتفاقية الموقعة معه، وقال إن على الحكومة المسارعة إلى إلغاء الاتفاقية ومطالبة الاحتلال بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمملكة.
ولفت العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن نصوص الاتفاقية تتيح للأردن إنهاءها ومقاضاة الاحتلال بفعل الإخلال ببنودها دون إضافة أي أعباء مالية، واستدل العرموطي على قيام مصر برفع دعوى قضائية مماثلة كسبت من خلالها حكما ضد الاحتلال بعد وقف إمدادها بالغاز وحصلت على تعويضات بمليارات الدولارات حينها.
وبحسب خبراء الطاقة فإن الأردن يحصل على كفايته من الغاز من 4 مصادر هي:
إعلان الغاز الإسرائيلي الواصل عبر الأنابيب من حقل "لفياثان". وكذلك الغاز المصري الواصل عبر أنابيب خط الغاز العربي. الغاز المسال الموجود في باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والذي يشتريه من سوق الغاز العالمية. والغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الواقع شمالي شرق الأردن.ويستورد الأردن الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 2016 وبدأ العمل بها عام 2020 لمدة 15 سنة، وتشترط إسرائيل فيها شراء كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 45 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين حكومتين".