الصحة: إحالة المتسببين في إهمال بوحدة «أم خنان» للتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الحوامدية العام، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود 7 مصاعد معطلين، تم عمل رفع كفاءة 2 منهم، وعمل مقايسة لباقي المصاعد، وفي انتظار موافقة الجهات المختصة، حيث تم التواصل لسرعة إصلاح الأعطال، كما تلاحظ تعطل جهاز القسطرة منذ 11 نوفمبر 2024 وتم التواصل مع المديرية لسرعة الإصلاح، مع التأكيد على عمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.
وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال تلاحظ وجود تكدس من المرضى، وتم التوصية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بقسم الاستقبال القديم، لزيادة الأسرة واستيعاب المرضى، وكذلك تم التنسيق مع إدارة الرعاية العاجلة، والتجهيزات الطبية لسرعة توفير احتياجات القسم وتشغيله بعد التطوير، مضيفاً أنه تبين وجود بعض النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التواصل مع الجهات المختصة لسرعة إمداد المستشفى بنواقص الأدوية.
واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ تدوين بيانات المرضى بطريقة غير صحيحة في سجل النتائج الحرجة، وسجل نقل الدم، بأقسام الكلى والحضانات والعناية المركزة، وتم تدريب العاملين أثناء الزيارة على التسجيل الطبي الجيد بالسجلات الطبية، كما تلاحظ عدم إلمام الفريق الطبي بمعايير الجودة الجديدة، وعدم الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وعدم التخلص الآمن من النفايات، تم التواصل مع المديرية لإعادة تدريب العاملين على معايير الجودة ومكافحة العدوى.
مستلزمات وأدوية منتهية الصلاحيةواستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته في إدارة الحوامدية الصحية، بالمرور على وحدة «أم خنان» وتلاحظ أثناء المرور وجود مستلزمات وأدوية منتهية الصلاحية، وملفات داخل جراج سيارات أمام الوحدة، وتم على الفور تشكيل لجنة من قبل مدير الإدارة الصحية، وجرد وحصر جميع الأصناف، وعمل محضر إثبات حالة، والتوصل مع المديرية وإحالة المتسببين في الواقع للتحقيق.
وأشار إلى أنه أثناء المرور تلاحظ وجود جهاز «ألترا سونيك» من التبرعات في غرفة العلاج الطبيعي وغير مستخدم ومُكهن في الغرفة، وبفحصه وجد أن الجهاز يعمل، وتم توجيه مدير الإدارة بإعادة دخول الجهاز للخدمة واستخدامه، وتبين تدوين البيانات في السجلات الخاصة بطريقة غير صحيحة، وتم توجيه مسئولي الرعايه الأساسية بالإدارة لإعادة تدريب الفريق الطبي بالوحدة على أساسيات التسجيل الطبي والمتابعة الدائمة.
ولفت المتحدث الرسمي أن الفريق اختتم جولته في إدارة الحوامدية الصحية بالمرور على وحدة «الشيخ عتمان» وتلاحظ أثناء المرور عدم تفعيل الإحالة، حيث تلاحظ دخول مريض بارتفاع ضغط الدم وإعطاءه أدوية في غرفه الطوارئ، وخروجه برغم استمرار ارتفاع الضغط، وعدم الإحالة للمستشفى، وتم تكليف مسئولي الرعاية الأساسية بالإدارة لإعادة تدريب الأطباء على الإحالة ومراجعة الحالات التي يتم فحصها في الطوارئ.
وأضاف أنه تلاحظ زيادة في أعداد أطباء الأسنان عن احتياج الوحدة، حيث تم توجيه مدير الوحدة، وإشراف إدارة الأسنان بالإدارة، بإعادة توزيعهم على الأماكن الأكثر احتياجاً، كما تلاحظ وجود بعض الملفات غير مستكملة، وتم توجيه مسئول الملفات لعمل خطة كاملة للإدارة لتحسين استكمال الملفات بشكل متكامل، والتدوين الصحيح للتسجيل الطبي.
وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المرور الميداني المنشآت الطبية المزيد الصحة یتفقد تم التواصل تم توجیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.