السعودية ترفع أسعار الوقود.. كيف ستؤثر هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي"، الضوء على قرار السعودية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 44 بالمئة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز المواطنين على تقليل استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة الطاقوية، رغم تأثيرها على تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الخطوة السعودية بزيادة أسعار الوقود تُعد جزءا من مشروع "رؤية 2030" الذي تبناه ولي العهد محمد بن سلمان، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا القرار لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد السعودي، بل قد تكون له تداعيات كبيرة على المستوى العالمي.
وفقا للموقع، تمتع السعوديون لسنوات بأسعار وقود من بين الأدنى في العالم، وذلك بفضل الدعم الحكومي السخي الممول من عائدات النفط. ولكن مع زيادة الطلب الداخلي وتقلبات أسعار النفط الخام، أصبح هذا الدعم غير مستدام.
وتهدف زيادة الأسعار الحالية إلى جعل المواطنين أكثر وعيا في استهلاكهم، وتحسين كفاءة الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الموقع أن هذا التغيير سيكون له تبعات على السعوديين، حيث ستزداد تكاليف النقل والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتحاول الحكومة التخفيف من الاستياء الشعبي من خلال برامج دعم مثل برنامج "حساب المواطن"، لكن هل سيكون ذلك كافيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
وذكر الموقع أنه سيتم تخصيص جزء من العائدات الجديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، وقطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، حيث إن استثمار أحد أكبر منتجي النفط في العالم بكثافة في الطاقة المتجددة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة التقنيات الخضراء وتسهيل الوصول إليها في كل مكان.
ما هي التأثيرات المتوقعة على أسواق الطاقة العالمية؟
الضغط على أسعار النفط: قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى توفير مزيد من النفط للتصدير، لكن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك+" قد تحافظ ارتفاع على الأسعار.
الدفع نحو التحول في مجال الطاقة: قد تدفع الأسعار المرتفعة دولًا أخرى إلى تقليل دعمها للوقود الأحفوري وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة.
تأثير على الشركاء التجاريين: الدول التي تعتمد على النفط السعودي قد تواجه تكاليف طاقة أعلى، ولكن الاستقرار الاقتصادي الأكبر في السعودية قد يجذب استثمارات جديدة.
وحسب الموقع، فإن هذا القرار يمثل تحديا للحكومة السعودية التي يجب أن تجد توازنًا بين الحاجة إلى الموارد لتمويل الإصلاحات وتوقعات المواطنين، إذ يعتمد النجاح على قدرة رؤية 2030 على خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وعلى المستوى العالمي، يرسل هذا القرار رسالة واضحة: حتى كبار منتجي النفط يعترفون بضرورة التكيف مع التغيرات في مجال الطاقة.
وختم الموقع بأن نجاح السعودية في تحقيق أهدافها يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به لدول أخرى غنية بالموارد، ما يثبت أن التنويع الاقتصادي ليس ممكنا فحسب، بل ضروريا في مستقبل ما بعد الكربون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية الوقود الاقتصاد النفط اقتصاد السعودية النفط الوقود صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجال الطاقة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة