إيمان كريم باليوم العالمي للكتابة بـ"برايل": يجب تعزيز برامج التدخل المبكر لضعاف البصر والمكفوفين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قدمت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، التهنئة لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتابة بطريقة "برايل" وهو اليوم الذي يحتفل به العالم أجمع في 4 يناير من كل عام.
إيمان كريم تهنئ ذوي الإعاقة البصرية ياليوم العالمي للكتابة بطريقة "بريل"
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفلت للمرة الأولى في 4 يناير 2019 بهذا اليوم الذي يصادف تاريخ ولادة "لويس بريل" مخترع طريقة "بريل"، بهدف إذكاء الوعي بأهمية هذه اللغة بوصفها وسيلة للتواصل في الاعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفوفين وضعاف البصر.
وأوضحت المشرف العام على المجلس، أن طريقة "بريل" وفق ما أوضحته المادة "2" من إتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة هي وسيلة اتصال للمكفوفين ولها أهميتها في سياقات التعليم وحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات والاطلاع على الإتصالات المكتوبة في سياق الإدماج الاجتماعي.
وأشارت أن المجلس من خلال خططه وبرامجه وأهدافه ورؤيته يراعي كافة أنواع الإعاقات ويرسم السياسات التي تخص حقوقهم ويدافع عنها، ويتشارك فيها كونه صوتهم والمتحدث بأسمهم، مؤكدة على ضرورة تعزيز آليات الأكتشاف المبكر وبرامج التدخل المبكر لضعف البصر مع ضمان إتاحة المعلومات لهم ووصولهم لكافة الخدمات، وكذلك تعزيز وتحفيز استخدام الحلول التكنولوجية والأدوات والوسائل المساعدة بشكل فعال يمكنهم من تمتعهم بحقوقهم التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها، بالإضافة إلى بناء قدرات وتنمية مهارات أسرهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتاحة تلبي احتياجاتهم، والتوسع في إنشاء أقسام تخص الإعاقة البصرية بالكليات المتخصصة، وكذلك تعزيز آليات وبرامج اكتشاف وتنمية مواهبهم.
إيمان كريم: المجلس يرسم السياسات التي تخص حقوق ذوي الاعاقة ويتشارك فيها كونه صوتهم والمتحدث بأسمهم
أضافت أن المجلس انتهى خلال العام المنقضي من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات"، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي يمتد لمدة 36 شهراً، ويدعم مشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الجسدية أو الذهنية، من خلال تقنية "النظام الرقمي للمعلومات المتاحة" DAISY "، وهي إحدى أنظمة نشر الكتب الإلكترونية التي تتيح إصدار كتب ناطقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقات مع النص المطبوع.
تابعت كما قام المجلس خلال تعاونه مع وزارة التعليم العالي في توفير سبل الإتاحة التكنولوجية والمعلوماتية من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المناهج والبرامج التربوية وإتاحتها لمختلف أنواع الإعاقات، وتوافر سبل التواصل المناسبة سواء للطلاب ذوي الإعاقة السمعية من توفير مترجمي لغة الإشارة، أو الترجمة النصية، أو توفير مرافقين تربويين ومدربين، وطباعة أهم الكتب بطريقة برايل، وتوفير قاعات مجهزة بأجهزة كمبيوتر والبرامج الناطقة لتيسير إتاحة المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لافته أن المجلس شارك في فعاليات حفل تخريج دفعتين متخصصتين من دبلوم أخصائي ضعاف البصر والمكفوفين من جامعة اسلسكا مصر، التي جاءت بالشراكة مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، وتحت إشراف جامعة ويسترن ميتشجان بأمريكا، مشيدة بأهمية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأصم الكفيف، كما شارك المجلس أيضًا في فعاليات مؤسسة "نداء لتأهيل وتعليم ضعاف السمع والإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية"، التي جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأصم الكفيف، والتوعية بأنشطة مبادرة "أيادى" لتأمين جودة التأهيل والتعليم لذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج المتميزة في مختلف المجالات الفنية والموسيقية من الأطفال ذوي الإعاقة المزدوجة (السمعبصرية) ، ومتعددي الإعاقة من أبناء المؤسسة، وعلى هامش الفعاليات تم إقامة معرض للمنتجات المصنوعة بأيديهم، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في حملة مؤسسة "هوب سيتي" للتوعية بالإعاقة السمعبصرية، وملتقى التوعوي "تَّحِدُوا من أجلهم" التابع للحملة.
"إيمان كريم" : من الضروري تعزيز برامج التدخل المبكر فيما يخص ضعاف البصر والمكفوفين مع ضمان إتاحة المعلومات لهم ووصولهم لكافة الخدمات
استطردت "المشرف العام على المجلس"، شارك المجلس أيضًا في فعاليات احتفالية قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم إهداء نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة" برايل" للمجلس، كما قامت المشرف العام على المجلس ووفد من المجلس بزيارة جامعة المنصورة وتحديدًا مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، والتعرف على دوره الخدمي والمجتمعي، وخاصة مكتبة برايل المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و المعينات التكنولوجية لتيسير العملية التعليمية لهم.
وتماشيًا مع مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة متمثلة في إدارة التربية الخاصة، وفي نهاية كل ورشة توعوية تم توزيع فيزا "ميزة" بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعًا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيستكمل عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال عام 2025 في كافة برامجه وبرامج الدولة والوزارات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم القومي للإعاقة ذوي الإعاقة البصرية حقوق ذوي الإعاقة المشرف العام على المجلس الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة البصریة المجلس القومی إیمان کریم ضعاف البصر أن المجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.
وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز تلك المبادئ بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقا للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالميا في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الاحصائيات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد استضافت العاصمة ابوظبي خلال عام 2025 عددا المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر"الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول" الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.
كما عُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.
وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي"، وذلك خلال اجتماع المنظمة "الذي عقد خلال العام الجاري ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية. كما تم انتخاب الجهاز كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافًا إقليميًا بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.
أخبار ذات صلة
ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها لمراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
وتوجت هذه الجهود برفع اسم دولة الإمارات من قائمة "المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" وهي المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن نجحت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز من سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الإستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وتمثل الاتفاقيات الدولية جزءا مهما من التزام الدول بالبنود والمبادئ الأساسية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات ولما لها من أثر إيجابي على صعيد ضمان التزام الدول بما جاء فيها.
وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات في عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها من 9 إلى 11 ديسمبر 2003، ثم صادقت عليها في 22 فبراير 2006، كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 ديسمبر 2005 وصدقت عليها في 22 فبراير 2006.
وانضمت الدولة كعضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي تأسست في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش