الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الثورة نت/
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا