«الأممية لحقوق الإنسان»: اعتقال إسرائيل لمدير مستشفى كمال عدوان حلقة من حلقات الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن اعتقال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة هي حلقة من حلقات الإرهاب، الذي يمثلها اليوم جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذ أشكال متعددة ومن أخطر هذه الأشكال هي هدم كل المستشفيات لعدم حصول الفلسطينيين على الاستشفاء.
وأوضح «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخطط إسرائيلي لترحيل الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن الاعتداء شخصيًا على مدير مستشفى كمال عدوان من أجل القول بأن هذا مصير كل مشافي وكل المرافق الحيوية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المادة 18 من قانون اتفاقية جنيف الرابعة والذي أشارت بوضوح إلى عدم التعرض للمستشفيات وكل المرافق الصحية وعدم قذفها، ويكون الكيان الإسرائيلي بإضافة اعتداءات صارخة من خلال التعرض لهذه المادة باتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أنه بالنسبة للتوثيق المستمر الذي تقوم به كل الأجهزة التابعة والمعتمدة في الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأممية لحقوق الإنسان رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان اعتقال إسرائيل مدير مستشفى كمال عدوان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا