الطبخة ناقصة

استبشر مجتمع المال والأعمال خيراً فى اللقاء الذى عقدته الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى مع رجال الأعمال مؤخرا، للوقوف على الأزمات التى تواجه مجتمع «البيزنس» والقطاع الخاص للاطلاع على المشاكل وعلاجها.

اهتمام الحكومة بالإنصات لكل العراقيل والمطبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال خطوة تحسب وطال انتظارها.

. وطالما الهدف المصلحة العامة لا مشكلة فى عقد أكثر من اجتماع، كون الحكومة هنا راحت إلى أصحاب الشأن الفعليين «واللى ايدهم فى المطبخ، ويعرفون مشاكل صناعتهم عن ظهر قلب»، وترتب على ذلك رسائل إيجابية للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى.

رغم كل ذلك إلا أن الحكومة سارت فى ملف آخر لا يقل أهمية عن اجتماعها مع رجال الأعمال، ورموز البيزنس بمنطق «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب» وأقصد ملف برنامج الطروحات.. رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية عقد اجتماعا مع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة بالبورصة، وضم الاجتماع 6 وزراء، بخلاف محافظ البنك المركزى، وذلك للعمل على الإسراع فى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالطرح.

كل هذا «كلام جميل ما اقدرش أقول حاجة عنه»، لكن ما استوقفنى فى كل هذا وبالتحديد فى لجنة الطروحات هو خلو اللجنة من الرقابة المالية والبورصة، وهما العمود الفقرى فى ملف الطروحات، «شاء من شاء وأبى من أبى» لأنه ببساطة عدم وجود الطرفين سواء الرقابة المالية أو البورصة، سيجعل الطبخة «ناقصة استواء» وستكون بلا طعم أو لون ولن تحقق أهدافها.

تجاهل الرقابة المالية والبورصة فى هذا الملف الدقيق كارثة بكل ما تحمله، فالجهتان أكثر دراية بالملف عن غيرهم من الوزارات الأخرى، فهما يعلمان «دورب مكة» جيدا، وما تحتاجه هذه الطروحات والإجراءات المطلوبة.

فى الحقيقة لا أعلم مبرراً لغض الطرف عن الرقابة المالية والبورصة، وعدم وجودهما فى اللجنة، فقد كان أولى أن تعطى الحكومة «العيش لخبازه» وأقصد هنا أن يكون للبورصة والرقابة دور فى لجنة الطروحات، حيث من غير المنطقى، وأمر لا يقبله عقل ولا منطق أن تكون لجنة الطروحات بدون أصحاب الليلة، الأكثر دراية بالملف.

أمور كثيرة الرقابة المالية والبورصة قادرة على إنجازها والإسراع فيها، واختصارا للوقت فى تواصل الشركات المزمع طرحها بسوق الأسهم مع الرقابة والبورصة لمعرفة الإجراءات، وفيلم طويل الجميع فى غنى عنه، كان يتم عرضه والرد على الاستفسارات فى لجنة الطروحات.

الطرح فى البورصة له إجراءات عديدة، ليست متوافرة عند الوزراء، ولكن إجاباتها فقط لدى الرقابة المالية والبورصة، وهما سيوفران الكثير من الوقت والجهد لخروج هذه الطروحات والاكتتابات إلى النور وضمان نجاحها.

 

المصدر: بوابة الوفد