محامون في تشيلي يطالبون باعتقال جندي صهيوني لارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
طالبت مجموعة من 620 محامياً تشيلياً في دعوى باعتقال الجندي الصهيوني سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، المتواجد حاليا على أراضي تشيلي.
ووفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم قدم السفير السابق نيلسون حداد، الذي يمثل مجموعة المحامين، تفاصيل الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة، جاء فيها: “إننا نستنكر وجود ضابط من قيادة المهندسين 749 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تشيلي، الذي بحسب الشهادات التي جمعناها، شهادة أحد الضحايا وأقارب الضحايا الذين يسكنون منطقة الزيتون في قطاع غزة، ارتكبوا جرائم خطيرة، وارتكب جرائم حرب قبل مجيئه إلى باتاغونيا التشيلية”.
وقال “هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين حصلوا على فترة راحة، وجاءوا إلى تشيلي، وذهبوا أيضا إلى الأرجنتين، في إجازة، بعد أن ارتكبوا مذبحة، حيث 45 ألف مدني فلسطيني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية”.
وأكد أن الشكوى تندرج في إطار ضرورة “جعل العدالة الجنائية الدولية تسود، بغض النظر عن جنسية مقدمها”، مضيفا: “إن وجود الجندي هيرشورين في الأراضي التشيلية يطبق مبدأ الإقليمية للعدالة الدولية، والسعي قبل كل شيء إلى معاقبة المسؤولين، وتجنب الإفلات من العقاب وإجبارهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه الضحايا”.
ومن بين الأدلة المقدمة، باستثناء شهادة فلسطينية تعيش في تشيلي حول الأضرار التي لحقت بعائلتها، كانت هناك منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي للجندي الإسرائيلي تفاخر فيها علنا بالدمار في غزة.
من جانبه أشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجديد الوطني، عضو لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو تشاهوان، إلى أنه يتعين على تشيلي اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.
وقال: “في الأساس، يستند مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية إلى القانون رقم 20357، الذي يمنح، بالإضافة إلى تصديقنا على نظام روما الأساسي، السلطة القضائية للمحاكم التشيلية لمحاكمة هذا النوع من الجرائم”.
وأضاف: “نحن نعتقد أن الصمت هو تواطؤ”، لا بد من التحرك ومنع الإفلات من العقاب.
من جانبها، قالت المحامية باولا أبو غطاس، إن الجندي المذكور والكتيبة التي ينتمي إليها لديهما بالفعل قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة “لذلك، يجب على تشيلي، من خلال محاكمها القضائية، تغطية هذه القضية بسبب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وبسبب المعاهدات التي وقعتها وصدقت عليها”.
وأوضحت “نحن لا نطلب أوامر اعتقال بحق أي مواطن إسرائيلي يدخل في إجازة، نحن هنا نتحدث عن جندي تم الإبلاغ عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سخر أيضا مما ارتكبه في غزة، هناك أدلة كافية على أنه مجرم حرب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس