محامون في تشيلي يطالبون بمحاكمة جندي صهيوني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمانيون../
طالبت مجموعة مكونة من 620 محامياً في تشيلي باعتقال الجندي الصهيوني سار هيرشورين، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على غزة، والمتواجد حالياً على الأراضي التشيلية.
ووفقاً لوكالة “صفا” الفلسطينية، قدم السفير السابق نيلسون حداد، ممثلاً مجموعة المحامين، شكوى إلى المدعي العام لمنطقة العاصمة، مشيراً إلى وجود أدلة وشهادات تؤكد تورط هيرشورين، الضابط في الكتيبة 749 التابعة لجيش الاحتلال، في ارتكاب مجازر مروعة خلال العدوان على غزة، بما في ذلك مذبحة أسفرت عن استشهاد 45 ألف مدني.
وأفاد حداد بأن الجندي الصهيوني حصل على إجازة وانتقل إلى تشيلي بعد مشاركته في العمليات العسكرية بغزة، مؤكداً ضرورة تطبيق العدالة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم.
كما أشار إلى منشورات للجندي على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخر فيها بجرائمه في غزة، بالإضافة إلى شهادة فلسطينية مقيمة في تشيلي توثق الأضرار التي لحقت بأسرتها جراء تلك الجرائم.
من جانبه، دعا عضو مجلس الشيوخ التشيلي فرانسيسكو تشاهوان حكومة بلاده للتحرك بناءً على القانون الوطني والمعاهدات الدولية التي تمنح المحاكم التشيلية الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية باولا أبو غطاس أن الجندي والكتيبة التي ينتمي إليها يواجهان بالفعل قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت: “هناك أدلة كافية على تورط هيرشورين في جرائم حرب، ومن واجب تشيلي، بموجب التزاماتها الدولية، المضي قدماً في هذه القضية”.
وشددت أبو غطاس على أن الهدف ليس استهداف جميع المواطنين الصهاينة الذين يدخلون تشيلي، بل محاسبة المتورطين في جرائم موثقة ومعروضة أمام الهيئات الدولية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"حماس" ترحب بتقرير "بتسيلم" وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية
غزة - صفا
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر "القتل المنهجي والتجويع المتعمد والتدمير الشامل لمقومات الحياة"، واصفة ذلك بواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث.
وأشارت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، إلى أن تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، الذي أكد بالأدلة والشهادات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا جديدًا على سلوك الاحتلال الهادف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتهجير السكان قسرًا من خلال خلق ظروف معيشية لا تُحتمل.
ورأت "حماس" أن التقرير يفضح خداع الاحتلال فيما يتعلق بإدخال المساعدات، مؤكدة أن ما يتم إدخاله "لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات"، في ظل استمرار سياسة التجويع الوحشية.
وطالبت الحركة محكمة العدل الدولية بتفعيل إجراءات محاكمة الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضده، داعيةً في الوقت ذاته محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
واليوم أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في تقرير لها وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية