بين الدستور والقوة: صراع الأجندات على مستقبل العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
5 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة إثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجددت النقاشات داخل العراق حول مستقبل النظام السياسي، وسط دعوات لإعادة النظر في الدستور وتعزيز دولة المواطنة.
وبينما حملت بعض الأصوات المعارضة مطالب بتغيير جذري، ظهرت أصوات أخرى تدعو إلى تعزيز التسوية السياسية بدلاً من تقويض النظام الديمقراطي الحالي.
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أكد في تصريح حديث أهمية دعم الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أي ضعف في الحكومة سيعني انهيارًا شاملًا للعملية السياسية.
وذكر المشهداني أن وثيقة التسوية السياسية التي أُعلنت عام 2018، وسلمت إلى عمار الحكيم بصفته رئيس التحالفات الشيعية آنذاك، ما زالت تمثل خريطة طريق واضحة لمعالجة الانقسامات. وأكد أن الالتزام بها سيكون الضمانة الأهم لتماسك الدولة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق ديمقراطية تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة، تتحدث مصادر عن وجود أجندات خارجية تدفع باتجاه التغيير على أسس طائفية.
فقد أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى رفض بلاده القاطع لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، قائلًا: “هذا الأمر لا مجال لمناقشته”. وجاء تصريحه في وقت تُرصد فيه محاولات إعلامية تُحرض على التغيير بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، وهو ما تعتبره بعض الدول الخليجية خطوة لتقويض إيران التي خسرت نفوذها في سوريا ولبنان.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تتناقل تغريدات وتدوينات تعبّر عن تباين الآراء بشأن الوضع الحالي. كتب أحد المغردين: “العراق ليس سوريا، وخلط الأوراق لن يجلب سوى الفوضى”.
بينما علقت ناشطة عراقية على فيسبوك قائلة: “الطريق إلى التغيير يجب أن يمر عبر الدستور، لا عبر القوة أو التدخل الخارجي”. هذه الآراء تعكس حالة القلق التي تسود الأوساط الشعبية من أن يصبح العراق ساحة جديدة للصراع الإقليمي.
تحدثت مصادر مطلعة عن وجود قوى معارضة تعيش خارج العراق، بعضها لا يمانع اللجوء إلى القوة لإحداث التغيير، رغم التصريحات العلنية التي تدعو إلى الالتزام بالدستور. وأفاد باحث اجتماعي من بغداد بأن “هذه الدعوات تؤجج الانقسام وتعيد العراق إلى دائرة الصراعات، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى استقرار اقتصادي وسياسي”.
من جهته، قال مصدر سياسي مقرب من الحكومة إن “هناك أطرافًا تراهن على إثارة الفوضى، لكنها تغفل عن حقيقة أن النظام الديمقراطي في العراق، رغم التحديات، صلب بما يكفي لتجاوز هذه المحاولات”. وأضاف أن الشعب العراقي بات أكثر وعيًا من أن يقع في فخ التحريض الطائفي الذي عانى منه في السنوات الماضية.
وفي تحليل استباقي، أفادت بعض الآراء بأن سقوط نظام الأسد قد يدفع إيران إلى تكثيف دعمها لحلفائها داخل العراق للحفاظ على نفوذها في المنطقة. لكن خبراء يرون أن المشهد العراقي مختلف، حيث تعتمد القوى السياسية بشكل متزايد على التفاهمات الداخلية لتجنب الانزلاق في أزمات جديدة.
السؤال يبقى مفتوحًا: هل يستطيع العراق أن يظل بمنأى عن تأثيرات التغيرات الإقليمية؟ الإجابة ربما تكمن في مدى قدرة الأطراف السياسية على التمسك بمبدأ الحوار والدستور كأساس لأي تغيير محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصفاة النسيان: العراق يكتشف كنزًا نفطيًا في الصومال بعد عقود الإهمال
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُثير لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار 2025، دهشة المراقبين باكتشاف مصفاة نفط عراقية في الصومال، ظلت طي النسيان لعقود.
ويأمل الرئيس الصومالي بإعادة تأهيل المصفاة، التي تأسست عام 1978، لتعود إلى العمل بعد توقفها منذ 1991 بسبب الحرب الأهلية الصومالية، وتُقدر طاقتها الإنتاجية بـ10 آلاف برميل يوميًا، بكلفة بناء بلغت 8 ملايين دينار عراقي، أي حوالي 28 مليون دولار آنذاك.
ويُشير الخبير النفطي جمال الكناني إلى أن المصفاة، التي أُنشئت بشراكة متساوية بين البلدين، كانت تهدف إلى تصفية النفط العراقي وتصدير مشتقاته إلى الصومال ودول الجوار، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون استمرارها.
ويُثير هذا الكشف تساؤلات حول إدارة الأصول العراقية الخارجية، إذ لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 على علم بوجود المصفاة.
ويُشبه هذا الحدث واقعة اكتشاف مزارع شاي عراقية في فيتنام عام 2019، حيث تفاجأت بغداد باستثماراتها الزراعية التي أُنشئت في السبعينيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتُعزى هذه الفجوات إلى فوضى ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث تفككت المؤسسات، ونُهبت الوثائق، وضاعت سجلات الأصول.
وتُظهر إحصاءات غير رسمية أن العراق يملك استثمارات خارجية في 14 دولة، تشمل الطاقة والزراعة، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، لكن 60% منها غير موثقة بدقة.
ويُخطط العراق لإرسال وفد من وزارة النفط إلى مقديشو لتقييم حالة المصفاة، التي تبعد 12 كيلومترًا عن ميناء العاصمة الصومالية.
ويُرجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن تكون ملكيتها مشتركة، مع احتمال انتقالها جزئيًا إلى الصومال بموجب الاتفاقية الأصلية. ويُشكك خبراء في جدوى إعادة التأهيل، نظرًا لتكاليف الصيانة المرتفعة والتحديات الأمنية، حيث تسيطر حركة الشباب على مناطق قريبة.
ويُنفي مراقبون أن تكون زيارة الرئيس الصومالي استجداءً للأموال، بل محاولة لإحياء شراكة اقتصادية.
ويُؤكد مسؤولون عراقيون أن القرار النهائي يعتمد على دراسات فنية وقانونية. ويُبرز هذا الحدث الحاجة إلى إعادة هيكلة إدارة الأصول العراقية، لاستعادة استثمارات منسية قد تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى