السوداني: لا يمكن ربط الأحداث في سوريا بتغيير النظام في العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفض بلاده ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق.
وقال السوداني إن هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته، مضيفا أن بغداد حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.
وأوضح السوداني، أن العراق يمتلك نظاما ديمقراطيا تعدديا يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون.
وتابع رئيس الوزراء العراقي، "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".
وجاء حديث السوداني ردا على تقارير تفيد بطلب أمريكي من الحكومة العراقية حل الحشد الشعبي، فيما أكد مسؤولون عراقيون أن هذه القضية عراقية بحتة وغير مسموح التدخل الخارجي فيها".
واستدرك السوداني، "عملنا على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار".
وتابع : “أكدنا أكثر من مرة على استعدادنا للمساعدة في رفع معاناة أهل غزّة، وهو ذات موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة”.
وقال السوداني: “حرصت حكومتنا على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين”.
وأضاف: “وصلت نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي إلى أكثرَ من 60 بالمئة، وأنجزنا إصلاحات هيكلية إدارية واقتصادية كما أكملنا العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقي السوداني سوريا الحشد الشعبي العراق سوريا السوداني الحشد الشعبي سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود