"بحوث الصحراء" يستقبل وفد المركز الوطني السعودي لمكافحة التصحر لمناقشة سبل التعاون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج الوطني للتشجير-المركز الوطني للغطاء النباتي لمكافحة التصحر بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون والإستفادة من خبرات المركز في المجالات المشتركة.
حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نصر أستاذ مصادر المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث العلمية، بالإضافة إلى رؤساء الشعب البحثية بالمركز.
رحب الدكتور حسام شوقي بالوفد السعودي، مستعرضًا أهداف ورؤية مركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، حيث تأسس عام 1950 تحت اسم "معهد فؤاد الأول للصحراء"، وأصبح مركزًا علميًا مستقلًا بموجب القرار الجمهوري في 1990.
كما أوضح أن المركز يعنى بدراسة مجالات المياه الجوفية، حصاد مياه الأمطار، طبيعة الأراضي الصحراوية، البيئة الصحراوية، والإنتاج النباتي والحيواني في الأراضي الجافة، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة للصحارى المصرية.
وأضاف شوقي أن المركز يحقق أهدافه من خلال 4 شعب بحثية تضم 23 قسمًا ووحدة بحثية فريدة، إلى جانب 11 محطة بحثية موزعة على مختلف الصحاري المصرية، تعمل جميعها على تعزيز التنمية المستدامة.
كما ذكر أن المركز يملك مراكز دعم متخصصة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أشار المهندس أحمد العنزي إلى أن المركز الوطني للغطاء النباتي يهدف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية ومكافحة التصحر.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتاحة للتحليل الدقيق للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، فضلًا عن الأجهزة المتطورة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.
أعرب الوفد عن رغبتهم في تسريع التعاون بين الجانبين، نظرًا للتقارب الكبير في مجالات العمل بين المركزين، وللاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يمتلكها مركز بحوث الصحراء، بما في ذلك الكوادر الفنية المدربة، المحطات البحثية المنتشرة في الصحاري المصرية، والمعامل البحثية المتطورة التي تتبع أعلى معايير الجودة والإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة التصحر السعودية مرکز بحوث الصحراء أن المرکز مرکز ا
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة