مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
المناطق_واس
أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، برنامج الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية المتخصصة في قطاع الطاقة بالمملكة.
ويستهدف البرنامج الذي يأتي بدعم ورعاية من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهنيين العاملين في منظومة الطاقة الوطنية؛ ويهدف إلى رفع المستوى المعرفي والفني والمهاري للكوادر الوطنية، وتأهيلهم لقيادة التحول نحو الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
ويمثل البرنامج نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص والجامعات السعودية، حيث يسعى إلى سد الفجوات المعرفية وتطوير كفاءات وطنية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، ويأتي ضمن جهود المدينة لتعزيز وتمكين قطاع الطاقة بالمملكة، من خلال ضمان تأهيل الكوادر العاملة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
ويعكس البرنامج التزام المملكة برؤية طموحة تسعى لبناء بيئة وبنية تحتية داعمة للكفاءات الوطنية، وتسريع التحول نحو مستقبل مستدام في قطاع الطاقة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الطاقة المتجددة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية