انقضى عام ونحن عاجزين عن إحصاء القتلى والجرحى والدمار في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والسودان، ونشاهد كل مطلع شمس أهلنا في المحيط العربي يغرقون في بحار من الدماء والدموع، ويحيط بنا العجز والإحباط والذهول من هول ما وصل إليه حال الأمة، من فقدان توازنها، وثقتها بنفسها، فكيف وهي تملك كل شيء، ولا تملك شيئا! وتهرب إلى حتفها، ويتساقط شبابها زمرا ووحدانا بحماس شديد، ودون معنى!
وكما جاء في القرآن "يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ" ويلعنون الشيطان، ويلقون باللوم على أعداء الأمة، وفي ذات الوقت يخبئونهم في بيوتهم ويحرسونهم، ويظللون عليهم ويضلون أنفسهم في حالة من التيه، حتى أصبحنا أمة باعت نفسها بثمن بخس، وأصبحت أمة خارج العصر، ودخلت زمنا من التيه طال مداه، أعوام تتعاقب، ودول تتساقط، وأخرى تنتظر الذبح، وتدس أنوفها في الرمال، هناك خلل في مكان ما؟!
قال تعالى "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم.
المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين سوريا لبنان أحمد قذاف الدم الوضع في المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.