محفظة التعاون التنموي المصري الكوري تتجاوز 1.3 مليار دولار وتشمل النقل والتعليم والطاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك تزامنا مع زيارة لي چيميونج ، رئيس جمهورية كوريا لجمهورية مصر العربية.
وتأتي الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية كوريا لمصر، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تشهد تطورًا متزايدًا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكوريا في عام 2016، والتي انعكست في زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، واختيار مصر شريك استراتيجي لكوريا على صعيد التعاون الإنمائي، ومساهمة كوريا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن محفظة مشروعات التعاون التنموي الجاري تنفيذها مع الجانب الكوري تبلغ ما يزيد عن 1.3 مليار دولار، وهي محفظة تتميز بالتنوع وتعدد المجالات، وتزخر بعدد كبير من مشروعات التعاون المشتركة والتي تتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في عدة مجالات على رأسها النقل، التعليم والتدريب، والتدريب المهني، والاستثمار، والنقل والتجارة، والطاقة والتحول الرقمي الذي تتفوق فيه كوريا بميزة نسبية وتجربة رائدة.
استثمارات الشركات الكورية في مصروأكد التقرير أن كوريا تُعد من أبرز شركاء مصر في آسيا، لذلك فإن الحكومة المصرية تحرص على تشجيع عمل كبرى الشركات الكورية في مصر من خلال المشروعات الحيوية في مجالات متعددة، فضلًا عن التوسع الملحوظ في الاستثمارات الكورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الكوري في البيئة الاستثمارية المصرية.
توطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجياووفقًا للتقرير، يعمل البلدان بشكل مشترك على وضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد وشراكة وثيقة، تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز الاستفادة من خبرة كوريا في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في البلدين، كما يمكن الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي كونها منصة وطنية تُمثل نموذجاً إقليمياً فعّالاً لمواجهة تحديات التكيف والمرونة باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومن بينها التمويل المختلط.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقف التعاون بين البلدين في مجالات توطين الصناعة والنقل، لاسيما السكك الحديدية، موضحًا أنه استمراراً لجهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتميزة في مجال النقل، يعد مشروع تصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة الكبرى، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها مع الجانب الكوري.
بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الاشارات لسكك حديد مصر نجع حمادي – الأقصر، ومشروع تحديث نظم اشارات السكة الحديد خط الأقصر – السد العالي، وهما يعملان على تعزيز معايير الأمن والسلامة للسكة الحديد، فضلا عن مشروع المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية للتعليم التكنولوجي بهدف تنمية المهارات والتدريب الفني والربط مع احتياجات سوق العمل، حيث يدمج مناهج دراسية مبتكرة ومُصممة خصيصاً للقطاع الصناعي في مجالات مثل الميكاترونيك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات الآلية، وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وتمثلت أحدث محطات التعاون مع الجانب الكوري في قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير الكوري بالقاهرة بالتوقيع في 24 سبتمبر 2025 على الخطابات المتبادلة لمنحة للتعاون في مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، بقيمة 10 مليون دولار، لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقميوفيما يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، حرصت الوزارة على التوسع في مجالات التعاون مع الجانب الكوري من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع مسئولي السفارة الكورية بالقاهرة ومسئولي الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، لفتح آفاق التعاون مع الجانب الكوري في عدة مجالات ومن أهمها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وأضاف التقرير أنه من بين أهم المشروعات الجارية والتي تخدم مجال التحول الرقمي، مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر لصالح هيئة الخدمات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية، والذي يهدف لدعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية التمويلات الميسرة مال واعمال اخبار مصر أولويات الحكومة المصرية هيئة الخدمات الحكومية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مع الجانب الکوری الحکومة المصریة التعاون الدولی التعاون مع فی مجالات فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا لـ 11 مليار دولار بنهاية 2025
شهدت القاهرة انعقاد المنتدى الاقتصادي بين مصر ومقاطعة سفيردلوفسك الروسية تحت عنوان «آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي»، بتنظيم من سفيرة مركز موسكو للتصدير في مصر، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال المصريين والروس، وممثلي حكومة مقاطعة سفيردلوفسك.
وخلال كلمته، رحّب تيفانيان أليكسي روبرتوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى مصر، بالحضور، مؤكداً أن المقاطعة تعد واحدة من أكبر المراكز الصناعية والعلمية في روسيا، ويضم القطاع نحو 150 ألف شخص من المتخصصين واليد العاملة.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وعدد من الدول العربية يحظى بدعم الحكومة الروسية، وأن الفرص الاستثمارية بين مصر وروسيا باتت مهيأة لتعزيز التعاون، وبلغ حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 9.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأكد الممثل التجاري الروسي أن مصر تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا، وأن اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عام 2019 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وأن الجانب الروسي حريص على دعم مشروعات جديدة تسهم في نمو الاقتصاد المصري، مثل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التقدم المحقق في محطة الضبعة النووية التي تجاوزت الجدول الزمني المحدد.وأشار إلى أن روسيا تُعد المورد الأول للحبوب إلى مصر، وأن السياحة الروسية إلى مصر بلغت نحو 1.5 مليون سائح العام الماضي.
من جانبه، أكد أليكسي فلاديميروفيتش كوزنيتسوف، نائب حاكم مقاطعة سفيردلوفسك، أن حجم التعاون بين المقاطعة والدول الأفريقية بلغ نحو 900 مليون دولار، منها نصيب مصر نحو نصف هذا المبلغ. وأوضح أن العلاقات مع مصر تاريخية منذ المساهمة في بناء السد العالي، وتمتد إلى مشاريع مثل محطة الضبعة النووية، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، مؤكداً وجود فرص استثمارية واعدة للمستثمرين.
وأشار أحمد طه برعي، ممثل جمعية المصدرين المصريين، إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والروسية، لافتاً إلى أن الجمعية تأسست عام 1997 بهدف تطوير الصادرات المصرية رغم التحديات السابقة، كما كشف عن خطة لتأسيس أكاديمية للتصدير بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي لتدريب 150 متدرباً في مرحلتها الأولى، معظمهم من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن مصر وروسيا تمتلكان القدرة على العمل المشترك في مجالات التصنيع والتصدير.
كما أكد ألكسندرين أوليج سيرجيفيتش، نائب وزير العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمنطقة سفيردلوفسك، أن العلاقات الروسية المصرية ممتدة تاريخياً، حيث ساهمت الشركات الروسية في تصنيع المعدات الخاصة ببناء السد العالي، ووجود خط طيران مباشر بين البلدين، فضلاً عن استقبال روسيا للمنتخب المصري خلال كأس العالم 2018، مع وجود نحو 400 طالب مصري يدرسون حالياً في روسيا. وأوضح أن مقاطعة سفيردلوفسك تمتلك ناتجاً محلياً يقارب 50 مليار دولار، وأن أهم القطاعات الاقتصادية فيها تشمل التعدين، الصناعة والطاقة، مع تنظيم معرض صناعي سنوي بمشاركة مصرية فعالة، ووصول صادرات المقاطعة العام الماضي إلى 7 مليارات دولار، يتم تصدير 20% منها إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز الشراكات الاستثمارية، أكدت أنستازيا يوروينوفا، مديرة المشاريع في إدارة جذب الاستثمار بالمقاطعة، أن سفيردلوفسك تُعد من أكبر الأقاليم الصناعية الرائدة في روسيا، وتمتلك بنية تحتية متطورة على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة. وأوضحت أن أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية هو مركز دعم الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المستوردة الذي يخدم نحو 20 مليون مستهلك
وفي السياق ذاته أكد جلال الغر نائب رئيس لجنة الاستثمار بغرفة صناعة القاهرة أن مصر تعد قلب العالم التجاري والصناعي، مع شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية تتيح التصدير بصفر جمارك، بما يمكن أي شركة روسية تستثمر في مصر من التصدير إلى أفريقيا وآسيا والعالم العربي بسهولة.
واضاف أن المكتب التجاري الروسي في مصر يوفر للمستثمرين معلومات حقيقية وواقعية حول فرص الاستثمار، مع تعاون فعّال مع مركز الصادرات الروسي لتنسيق جذب الشركات الروسية إلى السوق المصري، مشيداً بدور هيئة الاستثمار المصرية في فتح مجالات أوسع أمام المستثمرين، إلى جانب استعداد الشركات المصرية المتخصصة للشراكة مع الجانب الروسي.
ويأتي المنتدى في إطار جهود تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وروسيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتكنولوجية بما يخدم الاقتصادين المصري والروسي.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026