المستشار أحمد بنداري: لن نسمح لأي شخص بالدخول للبرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين، دون أي تأثير على اختيارهم.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة، مضيفًا أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في هذه المرحلة يبلغ 73 دائرة.
وشدد على أن أي من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى لن يُسمح له بالمشاركة في المرحلة الثانية، مؤكّدًا حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة المخالفين.
إبطال العملية الانتخابيةوفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، شدد المدير التنفيذي على حظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان الانتخابية، حتى لا تتسبب في إبطال العملية الانتخابية بالكامل.
وأوضح أن المترشح أو وكيله فقط له الحق في الحضور واستلام محاضر الحصر العددي للأصوات.
وأضاف أن أي مخالفات سيتم رصدها ستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، داعيًا في الوقت نفسه جميع الناخبين إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الثانية من الانتخابات لضمان تمثيل إرادتهم في مجلس النواب.
الشفافية والنزاهةوأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الشفافية والنزاهة وضمان سير الانتخابات وفق القانون والجدول الزمني المعلن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برلمان 2025 الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري البرلمان أحمد بنداری
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز