برلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنمية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت حجر الزاوية في مواجهة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرات ليست فقط أداة لخفض معدلات البطالة التي تراجعت بشكل ملحوظ إلى أقل من 7%، بل هي وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن المشاريع القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، مثل المدن الجديدة والمشروعات الصناعية والزراعية، توفر فرص عمل واسعة للشباب، وتخلق بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج فضلا عن كون المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب المهني تساهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والتأهيل الذي يحصل عليه الشباب.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الجهود تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، فضلًا عن الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتطوير أساليب التوظيف وربط الشباب بسوق العمل المحلي والدولي.
وأضافت: "هذه الجهود تُظهر بوضوح رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الإنسان المصري كعنصر رئيسي في التنمية، وعلينا جميعًا مواصلة دعم هذه المبادرات من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن استمراريتها ونجاحها."
زار مقر وزارة العمل، اليوم الأحد، وفد من مدارس النيل الدولية، بحضور قيادات من الإتحاد العام للمصريين في الخارج.
وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، استقبل الوفد، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ، الذين أجابوا على التساؤلات التي طرحها وفد طلاب مدارس النيل الدولية ،والتي تلخصت في إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والإستعداد لوظائف المستقبل، والتحديات التي تواجه سوق العمل،وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي على الوظائف.
وخلال الحوار استعرض المستشار إيهاب عبدالعاطي توجيهات وزير العمل محمد جبران خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ،وإتباع كافة السياسات التي من شأنها ربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل ،وإنماط العمل الجديدة ،وإستشراف وظائف المستقبل ،والتعامل معها، وسد الفجوه بين المهارات المطلوبة وإحتياجات “السوق”.
وأكد عبدالعاطي أن المبادرات الرئاسية ساهمت في التنمية البشرية للإنسان ،لتأهيله لسوق العمل ،وتوفير حياة كريمة له ،وكذلك المشروعات الوطنية العملاقة التي تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والتي نجحت في تخفيض نسبة البطالة من 13% عام 2014 ،إلى أقل من 7% الأن ..وأوضح عبدالعاطي إلى الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام من أجل التعامل مع تحديات سوق العمل ،والإستفادة من الثورة التكنولوجية لخدمة منظومة التدريب من أجل التشغيل ،وكذلك الإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في خدمة التوظيف، والتواصل بين أصحاب الأعمال ،والباحثين عن فرص عمل للقضاء على البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية،وإصدار تشريعات تُحفز على الإستثمار وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص ..ودعا المستشار إيهاب عبدالعاطي الطلاب المشاركين في هذا اللقاء بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم وأبحاثهم الخاصة بظاهرة البطالة حول العالم ،ورؤيتهم لمواجهتها إلى الوزارة للإستفادة ،في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب الرؤي التي تخدم ملف العمل ..وفي النهاية توجه السادة الضيوف بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على الإستجابة لهذا اللقاء والحوار مع "الوزارة" ،وكذلك على الجهود المبذولة خاصة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل ،والإستعداد لوظائف المستقبل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل تطوير التعليم والتدريب المهني المزيد القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.