إيران تعلن حل أزمة طائرتها في مطار بيروت بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الإعلان عن عدم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت الدولي.
وبحسب"سبوتنيك"، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن "اللجنة عقدت اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات"، مضيفا أنه "تمت مناقشة واستعراض أبرز القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة وآخر تطورات الأوضاع في العراق واليمن وسوريا ولبنان".
وتابع رضائي، "تم في هذا اللقاء تقديم التوضيحات حول التطورات في هذه الدول، بما في ذلك الأحداث في سوريا، ومسألة انتخاب الرئيس اللبناني، وكذلك الوضع في سوريا وقوة المقاومة الإسلامية في المنطقة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت، ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم إرادة الشعب السوري
وأكدت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، أن إجراءات التفتيش التي تمت تعد عادية وتشمل جميع طائرات والركاب، فيما دخلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على خط الأزمة.
ونقلت وكالة "إيلنا"، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قوله إن اللجنة تراجع تفاصيل الواقعة، مشددًا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية الإيرانية لهذا الموضوع لضمان عدم تكراره.
كما طالب الحكومة اللبنانية بتجنب "أي تصرفات قد تبدو متأثرة بضغوط دول غربية"، مشيرًا إلى حساسية الوضع الإقليمي الحالي.
وأكد رضائي أن المعلومات حول سلوك شرطة مطار بيروت مع الركاب والدبلوماسيين الإيرانيين على متن رحلة "ماهان إير" وصلت إلى اللجنة، وسيتم التحقيق فيها بشكل عاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مطار بيروت الدولي الدبلوماسيين الإيرانيين لجنة الأمن القومی مطار بیروت
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة