النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلةكما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
نجح طبيب طوارئ من جامعة فرجينيا الصحية وزميلته من جامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة في تطوير إطار عمل لمساعدة المستشفيات على دمج الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، بل لضمان بقاء جودة رعاية المرضى.
ونظرًا للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة، ابتكر الدكتور آر. أندرو تايلور، من جامعة فرجينيا، والدكتورة أروين ب. ل. ديكلان، من جامعة كليمسون، هذا الإطار الجديد لضمان بقاء الرعاية الصحية "متجذرة في التزاماتها الأخلاقية" تجاه المرضى والمجتمعات والقوى العاملة المحلية، كما ذكرا في ورقة بحثية جديدة تشرح تفاصيل ابتكارهما.
يأتي إطار عمل "القيمة الشاملة للمهمة" في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغوطًا متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، غالبًا مع قلة الإرشادات العملية حول كيفية تقييم قيمة الأداة بما يتجاوز سعرها.
وقد نشر تايلور وديكلان إطار عملهما في مجلة npj Digital Medicine.
هرم قائم على الرعاية
يضع هذا الإطار رعاية المرضى وتجربتهم في قمة هرم مبنيٍّ على أسس أخلاقية ومدعوم بقاعدة من الاستدامة الاقتصادية. ويؤكد على ضرورة أن يدعم الذكاء الاصطناعي مقدمي الرعاية في مهمتهم، لا أن يحل محلهم أو أن يزيد من أعبائهم.
يقول تايلور، نائب رئيس قسم البحث والابتكار في قسم طب الطوارئ بكلية الطب في جامعة فرجينيا "يُعتمد الذكاء الاصطناعي في الطب بنطاق وسرعة لم نشهدهما من قبل، لكن المستشفيات لم تكن تملك آلية فعّالة لتقييم هذه القرارات بشكل شامل".
يضيف "تميل المناهج التقليدية إلى قياس التكلفة، لأنها أسهل ما يُقاس. لقد صممنا هذا الإطار لنمنح المؤسسات طريقة منظمة لتقييم ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي للمرضى والموظفين وجودة الرعاية".
اقرأ أيضا... تعلم الآلة يساعد في تشخيص خطر الإصابة بالربو
أولويات تقييم الذكاء الاصطناعي
يُشير تايلور وديكلان في بحثهما إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُحسّن سرعة الرعاية ودقة التشخيص وكفاءة التكلفة، مع دعم صحة السكان والبحث العلمي والإدارة التشغيلية. مع ذلك، فإن تلك الأدوات تُضيف أيضًا مخاطر التحيز، والغموض، ونزوح القوى العاملة، وتآكل العلاقة بين المريض والطبيب، وهي مخاطر لا تظهر في التحليلات التي تركز على التكلفة".
يؤكد تايلور وديكلان أن المستشفيات كانت تفتقر إلى منهجية منظمة لتقييم هذه الخيارات بشكل شامل. وقد صُمم إطار عملهما لسد هذه الفجوة، من خلال دمج خمس أولويات "مبنية على أسس أخلاقية" هي: رعاية المرضى، وخبرة الموظفين، وعمليات المستشفى، والأثر الاقتصادي، والتعليم والبحث.
تؤكد رعاية المرضى، التي يضعها المؤلفان في صدارة إطار العمل، على أهمية الرعاية "المتمحورة حول المريض" وسمات مثل النزاهة، والأمانة، والثقة، والتعاطف، والاحترام. أما فئة خبرة الموظفين، فتدعو المستشفيات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوير القوى العاملة، والعمل الجماعي، والتعاون بين مختلف التخصصات.
تؤكد ديكلان أن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب مقاومة الرغبة في تقييمه بشكل ضيق. وتضيف "تشهد المستشفيات اليوم انتشارا واسعا لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُسوَّق لتحسين الرعاية الصحية. ويكمن التحدي في تحديد أيٍّ منها سيحقق هذا التحسين فعلا".
وتمضي قائلة "يتطلب ذلك تقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على المستويات السريرية والتشغيلية والمالية، مع إبقاء رعاية المرضى محور كل قرار".
في نهاية المطاف، من الضروري أن تتذكر المستشفيات أن رعاية المرضى هي "مهمتها الأساسية والمحورية"، كما كتب دكلان وتايلور.
وقال تايلور "نأمل أن يُسهم إبقاء هذه المهمة في صميم اهتمامنا في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الفعال بدلاً من إبطائه، لأنه يبني الثقة التي يحتاجها المرضى والأطباء. ينبغي أن تساعدنا التكنولوجيا في تقديم رعاية أفضل للناس. وإذا ما حافظنا على هذا الهدف، فإن الكفاءة والوفورات ستتحققان تلقائيًا".
مصطفى أوفى (أبوظبي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية