النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلةكما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتعيين في الوظائف الحكومية.
هذه الشروط تستهدف اختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام، مع مراعاة النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، بما يضمن تحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.
وحسب المادة (12) من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفق المادة (16) من قانون الخدمة المدنية يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
مدة اختبار المعينين الجدد
وحسب المادة 15 من قانون الخدمة المدنية يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ووفق المادة (14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًّا.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%