مسئول روسي: أوكرانيا خسرت منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال مسئول روسي إن الجانب الأوكراني فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من دونيتسك.
وأوضح فلاديمير روجوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء: "لقد فقد نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو، والذي كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة".
وأضاف: "يتحرك جيشنا تدريجيا نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك منطقة لن يتمكن العدو من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا".
وأشار روجوف إلى أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.
وأوضح روجوف أن: "رواسب الليثيوم في شيفتشينكو لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارا".
وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، يوم الأحد، أن روسيا سيطرت على نحو 3600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية خلال عام 2024، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم جزيرة "مايوركا" الإسبانية، أو جزيرة "لونغ آيلاند" بولاية نيويورك الأمريكية.
وتكبدت أوكرانيا أكبر خسائرها من الأراضي في نوفمبر الماضي، حيث سيطرت القوات الروسية على 610 كيلومترات مربعة، بما يعادل نحو 20 كيلومترا مربعا يوميا، حسبما ذكرت مدونة "ميليتارني" العسكرية الأوكرانية، نقلا عن مدونة "ديب ستيت" العسكرية لخرائط العمليات العسكرية.
وقالت التقارير إن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في عام 2024 كانت أضعاف خسائرها في عام 2023، دون أن يكون هناك تأكيد رسمي لهذه البيانات.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، قدرت قناة "يو أيه ور إنفوغرافيكس" الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 2800 كيلومتر مربع منذ بداية عام 2024.
ومع ذلك، ذكرت تقارير أن كييف خسرت أيضا 510 كيلومترات مربعة إضافية في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن خسائر أوكرانيا من الأراضي زادت بشكل كبير بعدما شنت هجوما خلال الصيف الماضي حيث توغلت في منطقة كورسك غربي روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا دونيتسك المزيد
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يعين قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تعيين جينادي شابوفالوف قائداً جديداً للقوات البرية الأوكرانية، خلفًا للقائد السابق الذي استقال من منصبه في أعقاب ضربة روسية استهدفت معسكرًا تدريبياً للجيش، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية.
ويُعد شابوفالوف شخصية عسكرية بارزة في الجيش الأوكراني، حيث سبق له أن تولى مهام منسق المساعدات العسكرية الأوكرانية في ألمانيا، بالإضافة إلى قيادته للمنطقة العسكرية الجنوبية في البلاد خلال فترات سابقة من الحرب.
وفي خطابه المسائي المعتاد، أكد زيلينسكي أن اختياره لشابوفالوف جاء اعتمادًا على "خبرة قتالية حقيقية" يتمتع بها القائد الجديد، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تحسين أداء الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية التي تواصل تقدمها على جبهات القتال المختلفة.
دعوات لإصلاحات عسكرية عاجلةوشدد زيلينسكي في خطابه على أهمية إحداث تغييرات جذرية داخل المؤسسة العسكرية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات "مسألة إلزامية" في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها كييف منذ أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
ويأتي هذا التغيير في القيادة العسكرية في وقت تواصل فيه القوات الروسية تحقيق مكاسب ميدانية، خصوصًا على جبهة منطقة سومي الواقعة شمال شرق أوكرانيا. وتسعى موسكو منذ بداية الحرب إلى السيطرة الكاملة على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وقد أحرزت تقدمًا متزايدًا خلال الأشهر الأخيرة.
تعثر مسار الحلول السياسيةعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، لا تزال محادثات السلام بين موسكو وكييف في حالة جمود منذ عدة أسابيع، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في أوكرانيا. ويرى مراقبون أن تحول اهتمام الولايات المتحدة – الحليف الأبرز لأوكرانيا – نحو تطورات الشرق الأوسط، قد ساهم في إبطاء المساعي الدولية لحل النزاع الأوكراني الروسي.
وتواصل روسيا التأكيد على استعدادها لخوض مفاوضات سياسية لحل الأزمة، في حين تتهم كييف موسكو بإفشال المبادرات الدبلوماسية عمدًا بهدف إطالة أمد الحرب وإجهاد القوات الأوكرانية عسكريًا واقتصاديًا.
ويأتي تعيين شابوفالوف وسط هذه الأجواء المعقدة، ليضيف مزيدًا من الضغط على القيادة العسكرية الجديدة التي تواجه اختبارًا صعبًا في ظل استمرار المعارك، وتصاعد التحديات السياسية والعسكرية التي تفرضها الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أفق واضح للحل.