استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط دور العبادة والمنشأة الهامة والحيوية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وفى إطار الخطة الأمنية التى وضعتها وزارة الداخلية؛ لتأمين احتفالات المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن رفع الحالة الأمنية للقصوى استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين باعياد الميلاد المجيد؛ لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدى لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.
واستعدت وزارة الداخلية لتامين إحتفالات المواطنين باعياد الميلاد المجيد 2025 فى جميع محافظات الجمهورية من خلال عدة محاور أمنية تعمل عليها أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.
خطة تأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيدوضعت وزارة الداخلية خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها فى تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية وتكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام .
كما شملت خطة وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والإستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.
كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق إنتشار مكثف وإنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الإحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.
حرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين ، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.
يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الإحتفالات والمناسبات الوطنية.
وزير الداخلية يراجع الخطة الأمنية
وكان عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة ، مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات .
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية.. ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.
وأكد الوزير على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين، مشدداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى، وكذا إعتماد خطط مستدامة لإنتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة .
ووجه الوزير – بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة .. بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن. وفى نهاية الإجتماع.
أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية..معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اعياد الميلاد احتفالات المواطنين الاجهزة الامنية الخطة الامنية المزيد المیلاد المجید وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
يزداد عدد "نبّاشي القمامة" أو "البرباشة" باللهجة العامية في تونس، والذين يجوبون الشوارع بلا كلل في القيض والبرد بحثا عن أي قارورة بلاستيكية، مما يشكل انعكاسا للأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة.
يضع حمزة الجباري منشفة على رأسه تقيه أشعة الشمس الحارقة، ويثبت كيسين مليئين بالقوارير البلاستيكية على ميزان في نقطة تجميع في حي البحر الأزرق الشعبي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.
كان قد جاب منذ الرابعة صباحا، شوارع عدة قبل أن يقوم عمّال النظافة بتفريغ حاويات القمامة.ويقول الرجل الأربعيني الذي يعيش من جمع البلاستيك منذ خمس سنوات "هذا هو العمل الأكثر توفرا في تونس في غياب فرص العمل".
لكن هذا العمل مرهق جدّا فيما يُباع الكيلوغرام الواحد من القوارير البلاستيكية الموجهة لإعادة التدوير ما بين 500 و700 مليم (16 إلى 23 سنتا).
ولذلك فهو في سباق لا ينتهي مع الزمن والمكان لملء أكبر عدد ممكن من الأكياس للحصول على بضعة دنانير لتوفير قوته اليومي.
انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة مهنة جمع المواد البلاستيكية وبيعها للتدوير. فبات من المألوف رؤية نساء يبحثن عن القوارير المستعملة على جوانب الطرق، أو رجال يحمّلون أكواما من الأكياس على دراجاتهم النارية يجوبون الشوارع ويقفون عند كل ركن تلقى فيه القمامة للبحث فيها.
"عمل إضافي"
تؤكد منظمات غير حكومية محلية أنه من الصعب تحديد عدد "البرباشة"، إذ إن نشاطهم غير منظم قانونا.
لكن وفق حمزة الشاووش، رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، التابعة لمنظمة التجارة والصناعة، فإن هناك 25 ألف "برباش" في تونس ينشط 40% منهم في العاصمة.يقول الجباري إن "الجميع أصبحوا برباشة!".
ويوضح الشاوش الذي يدير أيضا مركز تجميع للمواد البلاستيكية في ضاحية تونس الجنوبية، أن "عددهم ازداد في السنوات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة".
ويلفت إلى تحول في القطاع الذي كان "من ينشطون فيه بالأساس أشخاصا بلا دخل" لكن "منذ نحو سنتين، بدأ عمال ومتقاعدون وخادمات في المنازل في ممارسة هذا النشاط كعمل إضافي".
في العام 2024، تجاوزت نسبة الفقر في تونس 16%، بحسب الأرقام الرسمية.وما تزال الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها في تونس مع نسبة بطالة تناهز 16% ونسبة تضخم تقارب 5,4% في العام 2025.
ومنذ العام الفائت، بدأ عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أيضا بجمع القوارير البلاستيكية وبيعها لتحصيل رزقهم.يعيش معظم هؤلاء المهاجرين في فقر مدقع.
وقد عبروا دولا كثيرة بهدف واحد هو الوصول إلى أوروبا عبر البحر، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في تونس التي شدّدت الرقابة على السواحل بعد إبرامها اتفاقا بهذا الخصوص مع الاتحاد الأوروبي.
"منافسة"
يقول المهاجر الغيني عبد القدوس إنه صار "برباشا" لكي يتمكن من العودة إلى بلده.ويعمل الشاب البالغ 24 عاما منذ شهرين في محطة لتنظيف السيارات ولكنه يحتاج إلى تكملة لراتبه المتدني.
يساعد جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير الشاب الذي حاول مرتين عبور البحر إلى أوروبا بشكل كبير في حياته ويمكنه من دفع الإيجار وشراء أغراض مثل الأدوية.يقول عبد القدوس لفرانس برس متنهدا بعمق "الحياة هنا ليست سهلة".
اضطر الشاب إلى مغادرة مدينة صفاقس الساحلية الكبيرة في الوسط الشرقي إلى العاصمة تونس بعد أن تلقى "الكثير من التهديدات".
وقد شهدت بلدات قريبة من صفاقس تفكيك عدة مخيمات غير منظمة للمهاجرين هذا العام.في العام 2023، تفاقمت أزمة المهاجرين بعدما اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء" تهدد "التركيبة الديموغرافية" لتونس.
وانتشرت بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خطابات حادة وعدائية ضد المهاجرين.ألقت هذه التوترات بظلالها على قطاع جمع القوارير البلاستيكية.
ويقول حمزة الجباري "هناك منافسة قويّة في هذا العمل"، في إشارة إلى المهاجرين.
ويضيف "هؤلاء الناس جعلوا حياتنا أكثر صعوبة... لم أعد أستطيع جمع ما يكفي من البلاستيك بسببهم".
ويذهب الشاوش أبعد من ذلك، فمركز التجميع الذي يشرف عليه "لا يقبل الأفارقة من جنوب الصحراء" ويمنح "الأولوية للتونسيين".
في المقابل، يؤكد عبد الله عمري وهو صاحب مركز تجميع في البحر الأزرق على أنه "يقبل الجميع".ويضيف الرجل البالغ 79 عاما "من يقوم بهذا العمل هم بحاجة" سواء "كانوا تونسيين أو من جنوب الصحراء أو غيرهم".
ويختم بفخر "نحن ننظّف البلاد ونوفر لقمة العيش للعائلات".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة