أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 في أبوظبي، والذي يجمع قادة وخبراء عالميين لتسريع الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويسهم في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز جهود الاستدامة العالمية، يجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 نخبة من قادة الشركات وصناع السياسات ورواد الأعمال حول العالم، بهدف تشجيع تطوير حلول متكاملة تدعم بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وأضاف أنه مع بروز ثلاثة توجهات رئيسية تشكل مستقبل العالم، تتمثل في نهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، ونمو الذكاء الاصطناعي، توفر التكنولوجيا المتقدمة فرصاً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد معاليه الحرص على ألا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على طرح ومناقشة أفكار وسياسات جديدة وحسب، بل الدفع باتجاه تحويلها إلى خطط عمل مجدية.
وتشمل الجهات التي أكدت انضمامها للشراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، دائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وإمستيل، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادلة، وهواوي، وجي إي فيرنوفا، وبنك إتش إس بي سي، وأجيليتي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتوتال للطاقات، وفيرتيجلوب، وون بوينت فايف، وبي بي، و”بيئة”، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ودي آي آي ديزرت إنيرجي.
ورسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة لأكثر من 15 عاماً، مكانته منصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة، وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات ورواد القطاعات وأبرز شركات الطاقة النظيفة في العالم، ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.
ويعمل الأسبوع على مناقشة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول فعالة وملموسة، في إطار دوره لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق مبني على أسس واضحة، وتحقيق الترابط بين قطاعات الطاقة والبيانات والتمويل والتجارة والمنظومات البيئية الطبيعية، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة.
ويوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات وأنشطة الشركاء، والعديد من الفعاليات التي تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة. وتنطلق فعالياته بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” يومي 12 و13 يناير 2025، وملتقى “المركز العالمي لتمويل المناخ” السنوي يوم 13 يناير.
ويقام حفل افتتاح الأسبوع يوم 14 يناير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستقطب كل من “قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة” و”قمة الهيدروجين الأخضر” مشاركة قيادات عالمية ونخبة من الخبراء بهدف إجراء نقاشات تركز على تعزيز الشراكات الفعالة وتوفير فرص استثمارية ، وباعتبارها إحدى أبرز فعاليات الأسبوع، تواصل “القمة العالمية لطاقة المستقبل” دورها في تنمية الأعمال وتبادل المعارف.
وتضم القمة العالمية لطاقة المستقبل لعام 2025 مركز الابتكار، الذي يوفر مساحة لأكثر من 55 من المبتكرين والشركات الناشئة لعرض تقنياتهم وابتكاراتهم الرائدة.
وعلى هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، ينعقد ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة السنوي، الذي يركّز على تعزيز مشاركة المرأة في حوار الاستدامة، ويستقطب منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة نحو 3.500 شاب وشابة بهدف إشراكهم في منتدى مخصص للشباب يمتد لثلاثة أيام، ويهدف إلى تفعيل دورهم وتحفيزهم على الابتكار وإعدادهم ليصبحوا قيادات مستقبلية في مجال المناخ.
وتعقد جائزة زايد للاستدامة، التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الرواد الذين يقدمون حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية، مجموعة من الفعاليات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، منها حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة في 14 يناير 2025، ومبادرة “التواصل مع المستثمرين”.
وعلى مدى الأعوام الـ 16 الماضية، كرمت الجائزة 117 فائزاً، أسهمت حلولهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 384 مليون شخص في العالم، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز إمكانية الحصول على مصادر طاقة موثوقة ومياه شرب آمنة وأطعمة مغذّية ورعاية صحية جيدة بتكلفة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
تأهيل الأراضي في المملكة.. من التصحّر إلى الاستدامة
حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل، هكذا تعمل المملكة اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي، بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية؛ لتعيد للأرض نبضها الأخضر، وتحمي تنوعها الأحيائي من جديد.
تولي المملكة العربية السعودية ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا، بوصفه جزءًا أساسيًّا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، وضمن إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”، و”رؤية المملكة 2030″، وفي مقدمة هذه الجهود يقف البرنامج الوطني للتشجير، الذي يقوم بدور محوري في تعزيز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في المملكة، ويشمل هذا الدور قيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، وتنسيق جهود التنفيذ على مستوى القطاعات والمناطق المختلفة، وتقديم الدعم الفني والموارد وأفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، إضافة إلى مراقبة التقدم المحرز في زراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي، وقياس نسب استدامة الأشجار.
وأثمرت جهود البرنامج بالتعاون مع الشركاء من كافة القطاعات عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مناطق متنوعة من المملكة، باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة مثل نثر البذور بالطائرات بدون طيار “الدرون”؛ للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية الملائمة للبيئة لضمان الاستدامة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومشاريع حصاد مياه الأمطار وتخزينها لدعم استدامة الموارد المائية.
واستند البرنامج -في سبيل تحقيق أهدافه- إلى دراسات بيئية وعلمية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة للتشجير في جميع أنحاء المملكة، بناءً على مسوحات ميدانية شاملة، وتشمل الخطة نطاقات متنوعة مثل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري والمواصلات، مما يعزز زيادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار فقط، بل يركز أيضًا على استعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، وتحدد الخطة الرئيسة للبرنامج أهدافًا طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على ثلاث مراحل بدءًا بزراعة 215 مليون شجرة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.
ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، تم وضع حوكمة شاملة ومفصلة، تتضمن تفعيل البرنامج الوطني للتشجير جهةً محوريةً؛ للإشراف على تنفيذ الخطة الرئيسة للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وضمان توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، مع توفير الدعم اللازم؛ لتحقيق مستهدفات البرنامج الطموحة بطريقة مستدامة ومتكاملة، معتمدًا في ذلك على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى دور المتطوعين والمجتمعات المحلية التي تشكل شريكًا أساسيًا في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها، وهي شراكات نوعية تجسد التزام المملكة بتفعيل دور كافة القطاعات في العمل البيئي.
وتتنوع مشاريع التأهيل التي ينفذها البرنامج بحسب طبيعة المواقع ودرجة تدهورها، وتشمل جميع مواقع الغطاء النباتي، وتُنفذ هذه المشاريع وفق دراسات ميدانية دقيقة ومسوح شاملة لحالة التربة والغطاء النباتي؛ لضمان اختيار أنسب الحلول لكل موقع.
اقرأ أيضاًتقارير“بي بي سي”: قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية يعد تغيّراً في السياسة البريطانية
ويعتمد العديد من المشاريع على توظيف أحدث التقنيات، مثل استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لنثر البذور في المناطق الوعرة، ما يتيح تغطية مساحات واسعة في وقت قصير وكفاءة عالية، وكذلك زراعة الشتلات الملائمة للبيئة المحلية بعناية، مع متابعة عمليات الري والتسميد؛ لضمان بقاء النباتات ونموها بشكل صحي ومستدام.
ويعمل البرنامج الوطني للتشجير مع الشركاء على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر خطوات أساسية وفق معايير عالمية، تبدأ برصد المناطق المستهدفة، وتحديد أولويات التدخل عبر التحليل الميداني والاستشعار عن بُعد، يلي ذلك إعداد خطة عمل تشمل تنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتسييج المناطق الحساسة عند الحاجة، ثم تُنفذ عمليات نثر البذور واستزراع النباتات المحلية الملائمة للمناخ والتربة، مع تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل حصاد المياه.
ركائز التشجير وإعادة تأهيل الأراضي ويتطلب تحقيق أهداف البرنامج تفعيل مجموعة واسعة من الممكنات، مثل وضع الأطر التنظيمية الداعمة لأنشطة التشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز الابتكار لتطوير أدوات التنفيذ ورفع كفاءتها، ودعم التنفيذ، والاعتماد على أحدث التقنيات، كما تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ركيزة أساسية؛ لضمان استدامة مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مختلف المستويات الفنية والإدارية، وإعداد خطط تنفيذية واقعية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام