أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 في أبوظبي، والذي يجمع قادة وخبراء عالميين لتسريع الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويسهم في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز جهود الاستدامة العالمية، يجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 نخبة من قادة الشركات وصناع السياسات ورواد الأعمال حول العالم، بهدف تشجيع تطوير حلول متكاملة تدعم بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وأضاف أنه مع بروز ثلاثة توجهات رئيسية تشكل مستقبل العالم، تتمثل في نهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، ونمو الذكاء الاصطناعي، توفر التكنولوجيا المتقدمة فرصاً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد معاليه الحرص على ألا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على طرح ومناقشة أفكار وسياسات جديدة وحسب، بل الدفع باتجاه تحويلها إلى خطط عمل مجدية.
وتشمل الجهات التي أكدت انضمامها للشراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، دائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وإمستيل، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادلة، وهواوي، وجي إي فيرنوفا، وبنك إتش إس بي سي، وأجيليتي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتوتال للطاقات، وفيرتيجلوب، وون بوينت فايف، وبي بي، و”بيئة”، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ودي آي آي ديزرت إنيرجي.
ورسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة لأكثر من 15 عاماً، مكانته منصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة، وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات ورواد القطاعات وأبرز شركات الطاقة النظيفة في العالم، ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.
ويعمل الأسبوع على مناقشة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول فعالة وملموسة، في إطار دوره لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق مبني على أسس واضحة، وتحقيق الترابط بين قطاعات الطاقة والبيانات والتمويل والتجارة والمنظومات البيئية الطبيعية، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة.
ويوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات وأنشطة الشركاء، والعديد من الفعاليات التي تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة. وتنطلق فعالياته بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” يومي 12 و13 يناير 2025، وملتقى “المركز العالمي لتمويل المناخ” السنوي يوم 13 يناير.
ويقام حفل افتتاح الأسبوع يوم 14 يناير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستقطب كل من “قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة” و”قمة الهيدروجين الأخضر” مشاركة قيادات عالمية ونخبة من الخبراء بهدف إجراء نقاشات تركز على تعزيز الشراكات الفعالة وتوفير فرص استثمارية ، وباعتبارها إحدى أبرز فعاليات الأسبوع، تواصل “القمة العالمية لطاقة المستقبل” دورها في تنمية الأعمال وتبادل المعارف.
وتضم القمة العالمية لطاقة المستقبل لعام 2025 مركز الابتكار، الذي يوفر مساحة لأكثر من 55 من المبتكرين والشركات الناشئة لعرض تقنياتهم وابتكاراتهم الرائدة.
وعلى هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، ينعقد ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة السنوي، الذي يركّز على تعزيز مشاركة المرأة في حوار الاستدامة، ويستقطب منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة نحو 3.500 شاب وشابة بهدف إشراكهم في منتدى مخصص للشباب يمتد لثلاثة أيام، ويهدف إلى تفعيل دورهم وتحفيزهم على الابتكار وإعدادهم ليصبحوا قيادات مستقبلية في مجال المناخ.
وتعقد جائزة زايد للاستدامة، التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الرواد الذين يقدمون حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية، مجموعة من الفعاليات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، منها حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة في 14 يناير 2025، ومبادرة “التواصل مع المستثمرين”.
وعلى مدى الأعوام الـ 16 الماضية، كرمت الجائزة 117 فائزاً، أسهمت حلولهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 384 مليون شخص في العالم، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز إمكانية الحصول على مصادر طاقة موثوقة ومياه شرب آمنة وأطعمة مغذّية ورعاية صحية جيدة بتكلفة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية
نواب البرلمان عن مشروعات الطاقة المتجددة: أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيحدعم حقيقي لميزانية الدولة وتعزيز للاقتصاد الأخضر تُحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي
شدد عدد من نواب البرلمان على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل مستقبل مصر في تأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالمستهدفات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.
تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامةوأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن الطاقات المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
وختم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه وستولي اهتمامًا خاصًا بأي تشريعات أو سياسات تُعرض خلال الفصل التشريعي القادم لدفع التحول الأخضر وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل مصر.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لدعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
رفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60%وقالت "الكسان" في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الخطط الحكومية الطموحة لرفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60% بحلول عام 2040 تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل تكاليف الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العامة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستنعكس إيجابيًا على موازنة الدولة من خلال خفض فاتورة الدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق تطلعات مصر نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالاتفاقيات الدولية المناخية.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب هذه المشروعات وستعمل على ضمان توافر التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا الملف الحيوي.
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نقطة تحول حاسمة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
خلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئةوأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن اعتماد مصر على مصادر الطاقة النظيفة يخلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئة، ويُسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية.
وأكدت "متي" أن التوسع في الطاقات المتجددة يعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أهمية تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصناعية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة الكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد أعمدة النمو الاقتصادي المستقبلي، ودعت إلى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز هذا الملف الحيوي.