الإمارات 2024.. إنجازات ضمن مصافّ الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
لا غرو بأن فنّ القيادة في دولة الإمارات يمثِّل نقلة نوعيَّة في كلِّ شيء، فالروح القياديَّة المنجزة، والنظرة إلى المستقبل، وأنماط اتخاد القرارات، وفريق العمل المتميز، كلها أمور عزَّزت منظومة الوطن والمواطنة وأسهمت في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
لعبت الإمارات دورًا محوريًا في الدبلوماسية الدولية
تجاوزنا السباق مع الزمن إلى المستقبل الواعد، سواء أكان ذلك في البنية التحتية والتنمية المستدامة والاستثمار في العقول، والرؤية المستقبلية إلى ما بعد النفط، وكل هذا ما هو الا استحقاقات نالتها الإمارات بما تميزت به القيادة الرشيدة من كرم وسخاء، ولترسخ لمستقبل مستدام يفوق كل التوقعات؛ ولهذا كانت "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" من أجل وضع الآليات وخلق المبادرات، وتدشين الكثير من الاستراتيجيات التنموية للدولة، لنتأهل حكومة وقيادة وشعباً إلى "مئوية الإمارات 2071".
هذه الثقافة القياديَّة العظيمة هي المسرِّع التاريخي نحو التغيير النوعي؛ علينا أن نستفيد من الإرث الحضاري الذي خلفه الأجداد لتطوير الحاضر وتجديده وصياغته بالعرق والجهد والإخلاص من أجل مستقبل مزدهر، دون أن يطغى إرث الماضي على الحاضر ولا يلغي الحاضر الماضي، ولا يقف الماضي في سبيل المستقبل. ولهذا فإن فلسفة التنمية والتطور في الإمارات تعبّر عن رؤية حضارية محفزة لاستنهاض الهمم للحاضر والمستقبل، وترسيخ ثقافة المستقبل يقوم في جوهره على فكرة شغف الدولة قيادة وحكومة في تعزيز المركز التنافسي والعالمي. مستقبل اقتصادي مستدام
فقد نجحت الدولة في مختلف القطاعات من الاقتصاد إلى الطاقة، ومن التنمية البشرية إلى الدبلوماسية الإنسانية، مما جعلها نموذجاً عالمياً للاستثمار في المستقبل.
هناك خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية 2031، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي، حققت الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 4% خلال عام 2024، متفوقة على المعدل العالمي، بفضل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. كما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام، مع نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 25%.
هذا التنوع يعكس قدرة الدولة على تعزيز اقتصادها بعيداً عن النفط، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
حققت الإمارات إنجازاً بارزاً بإطلاق المحطة الرابعة لمحطات براكة النووية، لتصبح أول دولة عربية تدير أربع محطات نووية متكاملة. كما عززت الدولة استثماراتها في الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. هذه الإنجازات تؤكد التزام الإمارات ببناء مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.
البنية التحتية والنقل: تميز عالميتبوأت الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في جودة البنية التحتية، حيث حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في جودة الطرق والعاشرة في خدمات النقل العام. إلى جانب ذلك، شهدت مطارات الدولة زيادة كبيرة في عدد المسافرين، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للسفر والتجارة.
التعليم والتكنولوجيا: الابتكار محور المستقبلكما حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال 2024، حيث احتلت المرتبة الـ 5 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط، واستثمرت الإمارات بشكل كبير في التعليم والتكنولوجيا، حيث أطلقت مبادرات لتعزيز الابتكار في المناهج الدراسية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
الدبلوماسية الإنسانية: ريادة عالميةلعبت الإمارات دوراً محورياً في الدبلوماسية الدولية، حيث ساهمت في تسهيل إطلاق سراح أكثر من 2000 أسير في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وصفقة تبادل الأسرى تعتبر العاشرة، تأكيداً لنهج التعاون الدولي والسلام العالمي.. كما قدمت مساعدات إنسانية سخية لدول متضررة من الكوارث والصراعات، كما استجابت الإمارات للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على علاج الجرحى والمصابين وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية الهامة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع.
المرأة والمساواةحققت الإمارات إنجازاً كبيراً في مجال تمكين المرأة، وتعزيز مهاراتها المستقبلية، تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العمل المؤسسي والشراكات، حيث تقدمت إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024. ونضوج المرأة في هذا الميدان أصبح مصدر ثقة من قيادتها، ونجاحها يعدّ انتصاراً وتفوّقاً يحسب للمرأة العربية أوّلاً والإماراتية على وجه الخصوص. ويعكس هذا الإنجاز التزام القيادة الإماراتية بتوفير بيئة داعمة تتيح للمرأة المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
لو تأملنا المشهد العام لدولة الإمارات في عام2024 لوجدنا أنّه كان عاماً حافلاً بالإنجازات ومن أهم الأعوام ترسيخاً لثقافة "الاستثمار في المستقبل" وأعتقد أن الأوان آن لكي نقول إننا في مصافّ الدول المتقدمة، حيث تم تحقيق المكتسبات التنموية كلّها، وعلى أعلى مستويات التفوق والجودة والإتقان، وكلّ هذا المنجز ثمرة من ثمار العبقرية القيادية لقيادتنا الرشيدة، والتعاطي مع قيّم التعايش والتسامح وقبول التعددية والاختلاف، وحصاد من الميراث القيمي المتصالح مع المجتمع والمستقبل.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حصاد 2024 البنیة التحتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.