طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت “رشدي”، في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى.
وذكرت: "تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار لأن ذلك يتحد مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة".
وتضمن طلب الإحاطة: "دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تقدم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال".
وتابعت "رشدي"، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة".
وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي.
ونوهت بأن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.
وتابعت: كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الشركات الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
«الزكاة» تحدد حالات تتطلب الإفصاح الوجوبي بشأن أمتعة القادمين من الخارج
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحالات التي تتطلب الإفصاح الوجوبي بشأن الأمتعة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يلزم الافصاح وتعبئة نموذج الاقرار في حالة حمل ما قيمته 60 الف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 آلاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، من إحدى المستفيدات قالت فيه، إنها مواطنة تشتري ذهبا من البحرين بحدود 45 ألف ريال، وتريد للزينة، هل عليه ضريبة عند دخول المملكة.
وعليكم السلام
عزيزتي دنيا، يلزم الافصاح وتعبئة نموذج الاقرار في حال كنت تحمل ما قيمته 60 الف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات