الاتحاد لائتمان الصادرات توسع أعمالها في أفريقيا بتوقيع 3 اتفاقيات استراتيجية مع أبرز بنوك وشركات التأمين في إثيوبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 19 أغسطس/وام/ أبرمت شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا بهدف توسيع أعمالها في القارة الأفريقية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي رافق سموه فيها وفد إماراتي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
فقد وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيات مع كل من "بنك إثيوبيا التجاري"، الذي يعد أكبر وأقدم بنك في إثيوبيا، و"بنك التنمية الإثيوبي" المملوك للدولة، و"شركة إثيوبيا للتأمين"، أكبر مقدّم لحلول التأمين في البلاد، وذلك بهدف استكشاف فرص النمو والاستثمار في مجال التجارة ودعم الصادرات وحلول التأمين المبتكرة، ضمن سعي الشركة المستمر لتمكين أعمال المستثمرين والمصدّرين الإماراتيين إلى إثيوبيا، وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية بكل سهولة وأمان.
تعد “ الاتحاد لائتمان الصادرات ” داعماً رئيساً لمحور التجارة ودعم الصادرات الوطنية، وشريكاً استراتيجياً للعديد من المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى استكشاف فرص النمو الواعدة لقطاع لأعمال والمشاريع الاستثمارية في جمهورية إثيوبيا.
وتشكل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا التي تهدف الاتحاد لائتمان الصادرات من خلالها إلى دعم التجارة الخارجية للدولة مع القارة الأفريقية، وتمكين المصدّرين والمستثمرين الإماراتيين من التوسّع بأعمالهم التجارية وتسهيل فرص التصدير والاستثمار إلى إثيوبيا وشرق القارة وباقي دولها، وذلك عبر توفير مجموعة شاملة ومبتكرة من حلول تأمين تؤمن مسار تدفق حركة الاستثمارات والصادرات والتجارة إلى إثيوبيا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى إثيوبيا تعد محطة مهمة في مسار توسيع التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين الدولتين الصديقتين التي ترتبطان بعلاقات تاريخية، وهو ما تترجمه التدفقات التجارية النشطة بين الجانبين، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا بحجم تجارة غير نفطية بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2022، ومن هنا تنبع أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها الاتحاد لائتمان الصادرات بالتزامن مع هذه الزيارة، إذ يسعى البلدان الصديقان إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة.
وأكد معاليه أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد لائتمان الصادرات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا ستسهم في مساعي البلدين إلى الارتقاء بالعمل التجاري المشترك، بما يمكّنهما من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية، وفقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".. لذا تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا خصوصاً، وقارة أفريقيا عموماً، وذلك على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية كافة لما فيها مصلحة شعوب القارة ورفاه عيشها وتطور اقتصاداتها.
بدورها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة لاتحاد لائتمان الصادرات: "إن توقيع الشركة ثلاث اتفاقيات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا سيسهم في تعزيز الروابط التجارية مع واحد من أهم الأسواق الواعدة في أفريقيا و تعزيز فرص الازدهار التجاري وزيادة تنافسية وقدرات الصادرات الوطنية، وتوفير منظومة حلول تأمين شاملة، وذلك بصفتنا الشريك الداعم للمستثمرين من أجل تمكينهم من التوسّع بأعمالهم إلى الأسواق العالمية والتي سيكون لها الأثر الكبير في المساهمة بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال".
جدير بالذكر أن شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" تساهم بدور مهم في انتعاش التجارة غير النفطية لدولة الإمارات التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في عام 2022 و بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم خلال العام نفسه، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات إلى إثیوبیا مع أبرز
إقرأ أيضاً:
بعد إيقاف 6 بنوك.. مركزي عدن يعلن سحب الطبعة القديمة من العملة ويحذر من الاحتفاظ بها
دعا البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس 30 مايو/ أيار 2024، كافة الأفراد والشركات وغيرها ممن يحتفظون بالورقة النقدية من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها في أحد فروعه أو البنوك التجارية والإسلامية المحددة منه.
وطالب كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بالعملة النقدية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الاعلان.
وعن آلية الإيداع، أوضح البنك أنه بالنسبة للمواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي، عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.
وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، طالبها البنك بإيداع ما لديها من مبالغ من الطبعة المحددة بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.
وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محافظ البنك، أحمد المعبقي، قراراً بإيقاف التعامل مع ستة مصارف وبنوك تجارية، بسبب عدم التزامها بأحكام القانون وتعليمات البنك، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية (مليشيا الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي.
وذكر القرار أن البنوك والمصارف الموقوفة هي: بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك اليمن الدولي، بنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأشار إلى أن سريان القرار يبدأ من 2 يونيو 2024، وعلى جميع الجهات المعنية العمل به ويبلغ به من يلزم محليا ودوليا.
ويتزامن تحرك البنك المركزي عبر حزمة إجراءات مع استمرار انهيار العملة بشكل يومي، وحالة الانقسام النقدي الذي كرسته مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) في البلاد.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى