«الصحة»: إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بـ24 مليار جنيه في 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3 ملايين و934 ألفًا و336 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 24 مليارًا و210 ملايين و719 ألف جنيه، وذلك خلال العام 2024، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و344 ألفًا و603 مواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات شملت مجموعة من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وقال عبد الغفار إن عدد المواطنين الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 7,545 شخصًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى، على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة ودون تحميل المرضى أي عناء.
وذكر عبد الغفار أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، بالإضافة إلى التقارير والفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحميل المريض أي مشقة.
وأشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد ذلك، يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة أن لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار إلى إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي، باستخدام الرقم القومي:
(http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الطبية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد زيدان الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمائة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.