شخص لمحكمة الأسرة: طليقتى حرمتنى من طفلتى رغم حصولها نفقة شهرية 26 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
"أسدد شهريا مبالغ مالية تزيد عن 26 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لم أري ابنتي منذ 12 شهرا، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلاف بيني وطليقتي بسبب تعنت والدتها وتحكمها في حياتي وزوجتي أثناء الزواج وبعد الطلاق".. كلمات جاءت على لسان مطلق، أثناء ملاحقته طليقته بدعوي رؤية، واتهمها بالتعنت وحرمانه من حقه الطبيعي في رعاية طفلته.
وتابع الأب: "قدم مستندات تفيد تعرضي للضرر وتهديدها لي لإجباري على التنازل عن حق الرؤية، وطالبت بإسقاط حضانتها عن الطفلة، وأثبت تبديدها النفقات، ورفضها تمكيني من رعاية أبنتي، وإصرارها على ضم حضانتها طمعا في النفقات".
وأكد: "طليقتي -دائمة السفر-بحكم عملها، تركت طفلتي لوالدتها المريضة تهمل في رعايتها، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لي، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة طوال عام، وعندما طالبتها بالحضانة رفضت، وحاولت ابتزازي بحقي في الرؤية ،لأعيش في جحيم، بسبب رفضها ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتبديد منقولات وطلاق للضرر بمصر الجديدة.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، وتبديد، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، واتهمته بالتحايل ببيع مصوغاتها المقدرة بـ 500 ألف جنيه دون إذن منها بعد 4 أشهر من الزواج، لتؤكد:" زوجي شهر بي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق مصوغاتي التي اشتراها لي شقيقي، بخلاف تحايله علينا واكتشافي بعد الزواج أن الشبكة التي تزوجني بها فالصوا".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:" انهال على ضربا، لأعيش في جحيم بعد شهور من الزواج بسبب طمع زوجي، واكتشافي غشه وتحايله، وتخطيطه للانتقام مني بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وتبديده لأموالي".
وأكدت :" استولي على منقولاتي، ورفض تمكيني من الدخول للمنزل لأخذ متعلقاتي، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، واتهمني بتهم كيدية للتنصل من حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر وتبديد وحبس ضده، بعد قيامه بالتشهير بي وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات