رعاية عمال المخابز.. وزارة العمل تناقش حقوق الخبازين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
عقدت هيئة المكتب الفرعي لتشغيل ورعاية عمال المخابز بالإسماعيلية، اجتماعًا هامًا بمقر مديرية العمل بالإسماعيلية، حيث تم بحث العديد من القضايا التي تهم أصحاب المخابز وعمالها.
وقد حضر الاجتماع نخبة من الخبراء والممثلين عن مختلف الجهات المعنية، مما أثرى النقاش وأسهم في الوصول إلى حلول عملية.
وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه ترأس هذا الاجتماع وبحضور كلا من السيد عبد الرحيم رئيس شعبة المخابز، ومحمود القرناوي خبير سابق في مجال تشغيل ورعايه عمال المخابز، وياسر صلاح ممثلا عن مديرية التموين والتجارة بالإسماعيلية، وأحمد العدوي ممثلا عن أصحاب المخابز، و محمد أحمد ممثلا عن هيئة التأمين الصحي الشامل، و أحمد فوزي مسؤول التسجيل والإصدار بالتأمين الصحي الشامل، وأحمد مختار مراجع فني بالتأمين الصحي الشامل، و فاطمه خليل مدير المكتب ومقرر الجلسة.
كما أشار إلى أن الاجتماع على التحديات التي تواجه قطاع المخابز، خاصة تلك المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقد تم اقتراح تنظيم ندوات توعوية لأصحاب المخابز والعمال لتوضيح حقوقهم وواجباتهم في هذا الإطار.
كما تم التأكيد على أهمية دور الغرفة التجارية وشعبة المخابز في نشر الوعي بين العاملين في هذا القطاع.
وأشار المشاركون إلى أهمية سد العجز القائم في مهنة الخباز، ودعوة إلى ضرورة تدريب الشباب على المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال.
وأكدوا على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع.
وأضاف مدير المديرية، بأنه يمكن القول إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع المخابز بالإسماعيلية وتحسين أوضاع العاملين فيه، ويتوقع أن تساهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
كما أكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير قطاع المخابز، وتوفير بيئة عمل مناسبة لعمال المخابز، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمال المخابز وزارة العمل هيئة التأمين الصحي الشامل قطاع المخابز الصحی الشامل فی هذا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.