بيان من الخارجية الأردنية.. سببه "خرائط مزورة"
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دانت الخارجية الأردنية ما نشرته حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي من خرائط للمنطقة، زعمت أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددا على أن هذه الافعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد القضاة على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مما يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية نشر عبر منصة "إكس" خريطة زعم أنها تعود لإسرائيل وهي تضم أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سفيان القضاة الحكومة الإسرائيلية إسرائيليون سوريا الأردن الخارجية الأردنية عمان سفيان القضاة الحكومة الإسرائيلية إسرائيليون سوريا شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء
وقضى القرار بنقل القضاة التالية أسماؤهم إلى مناصب جديدة:
١.عبدالله محمد علي الغرسي رئيساً للمحكمة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء
٢ .وليد علي صالح بحيص العبالي رئيساً للشعبة الشخصية والجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة
٣. عبدالرحمن علي محمد المؤيد رئيساً لمحكمة جبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
وأكد المجلس في قراره العمل بالنقل من تاريخ صدوره، موجّهًا الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تعزيز فاعلية المحاكم، وتحسين جودة العمل القضائي، وضمان توزيع الكوادر القضائية بما يواكب احتياجات المحاكم في عموم المحافظات.