محافظ أسوان: الإسراع بنهو رافع قرية الحكمة لتحسين مستوى الخدمة للأهالي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء رافع قرية الحكمة للصرف الصحى التابعة لقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.
وعقب استماعه لشرح تفصيلى عن مكونات الرافع ، والذى يقام على مساحة 500 متر مسطح ، وتم ربطه بخط طرد بطول 300 متر بتكلفة 7 ملايين جنيه ، ليخدم 466 منزلا بالقرية.
أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات لسرعة تنفيذ محطة المعالجة على مساحة 1500 متر مسطح ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه ، والتى سيتم ربطها برافع الحكمة ، على أن يتم بالتوازى دعم الرافع بلوحة توزيع الكهرباء .
ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات والوزارات المختصة للإنتهاء من المشروعات الجارى العمل فيها داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة”، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.
فيما بعث أهالى قرية الحكمة ، وقرى مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات عديدة لهم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مختلف قطاعات العمل تساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم من خلال المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”.
وأشادوا بالجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمختلف المراكز والمدن للوقوف على المطالب الجماهيرية وللإستماع للمشاكل والإحتياجات من أرض الواقع ، فضلاً عن قراره الذى أثلج صدورنا بإلغاء الإحتفالات الخاصة بالعيد القومى، وتحويل اعتماداتها لتحسين جودة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب.
جاء ذلك أثناء اللقاء الذى عقده الدكتور إسماعيل كمال مع بعض أهالى قرية الحكمة داخل مضيفة شعبية حيث حرص المحافظ لقائهم، وأعطى توجيهاته للمسئولين بسرعة تلبية المطالب التى تم عرضها ووضع الحلول الفورية لها ، مؤكداً على أنه لا توجد أى استثناءات ، فالجميع سواسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد إسماعیل کمال قریة الحکمة
إقرأ أيضاً:
آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
مسقط- العُمانية
أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني