جلالة السلطان.. و5 سنوات من التحديات والإنجازات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تحتفل عُمان السبت القادم بمرور خمسة أعوام على تولي جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020. منذ هذا التاريخ يقود جلالة السلطان عُمان نحو عصر جديد من النهضة المستمرة والتنمية الشاملة، مع الحفاظ على تقاليد وتراث النهضة العُمانية، وإرث السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه.
في السنوات الخمس الأولى من حكمه، حقق السلطان هيثم بن طارق -أيده الله- مدعومًا بشعبه وحكومته، ومستندًا على خبرته الواسعة وحكمته، إنجازات كبيرة في مجالات عديدة وعلى عدة مستويات، وهي إنجازات لا يمكن الإحاطة بها جميعا في هذا المقال، ولذلك اكتفى بإشارات، تؤكد أن السلطان المعظم كان يعرف منذ اليوم الأول حجم التحديات التي كانت تواجه عُمان والحلول التي يمكن تقديمها.
إن المتأمل في مسيرة السنوات الخمس، التي ازدانت، رغم المصاعب والتحديات الكثيرة، بوجود جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على رأس السلطة في عُمان، يستطيع أن يلحظ دون عناء أن أهم ما حافظ عليه جلالته هو شعور الحب المتبادل بينه وبين شعبه والمقيمين على أرض عُمان المعطاءة، وشعور الأمان والاستقرار الذي يبعث الطمأنينة في نفس كل من يعيش في سلطنة عمان. وبالإضافة إلى المشاعر الطيبة التي حافظ عليها وعززها جلالته، فقد استطاع أن يحقق نجاحات وإنجازات بارزة خاصة على مستوى تعزيز نظام الحكم، والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، واستمرار السياسة الخارجية التي جعلت من سلطنة عمان واحة أمان، ومصدر الثقة من الأشقاء والأصدقاء.
يمكن القول إن قيادة جلالة السلطان المفدى خلال السنوات الماضية قدمت نموذجًا عالميًا في كيفية إحداث توازن دقيق وفاعل بين متطلبات استمرارية المكاسب التي حققتها الدولة على مدى السنوات الخمسين قبل توليه الحكم، وبين الاستجابة للتغيرات ومواكبة مستجدات الواقع العالمي والعربي والخليجي، وما أكثرها. وفي تقديري أن هذا التوازن الذي اعتادت عليه عُمان على طول تاريخها الحديث، وحافظ عليه جلالة السلطان، هو الذي يعزز بقاء عُمان رمزا للاستقرار، ومرجعا سياسيا لجميع الأطراف، ليس في منطقة الخليج فقط، ولكن في المنطقة العربية والعالم أيضا.
إن الأمثلة على حجم الإنجاز العماني تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - أيده الله - أكثر من أن تحصى، ويأتي في طليعتها إطلاق «رؤية عُمان 2040» التي تعد بشهادة الداخل والخارج، أحد أبرز إنجازات السلطان هيثم بن طارق، باعتبارها رؤية شاملة طويلة المدى تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد العماني. وبفضل قيادة جلالته الرشيدة، تعطى الحكومة أولوية لتطوير عدة قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعلى المستوى الاقتصادي يمكن القول إن جلالة السلطان وضع الأساس لتعزيز الاقتصاد العُماني وجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية المفاجئة، وأكثر استدامة. وقد شهدت السنوات الخمسة الماضية إطلاق عدد من المشروعات الكبيرة التي خصصت لها الحكومة استثمارات ضخمة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وهو ما يصب في أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، ويجعل من عُمان دولة رائدة إقليميا في هذا المجال المهم لمستقبل البشرية.
لقد واجه جلالة السلطان فور توليه مقاليد الحكم تحديات اقتصادية صعبة، تمثلت في انخفاض أسعار النفط من جانب، والآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا «كوفيد-19»، من جانب آخر. وفي الوقت الذي وقفت فيه دول كبرى إقليمية وعالمية مكتوفة الأيدي وعاجزة عن التعامل مع الأزمتين، بدأ جلالة السلطان إصلاحات مالية جريئة، شملت تقليص الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة المالية العامة للدولة. وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في تقليل العجز في الموازنة العامة، وبالتالي استقرار الاقتصاد الوطني. وتكفي هنا الإشارة إلى أن هذا العجز بلغ في العام الذي تولي فيه جلالة السلطان الحكم 2.8 مليار ريال عماني، وانخفض في العام التالي(2021) إلى 1.2 مليار ريال بفضل تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط، وواصل الانخفاض في العام 2022 ليصل إلى 1.1 مليار بفضل استمرار جهود الحكومة في تحسين الإيرادات وتقليل النفقات، ثم إلى 640 مليون ريال عماني في 2024 ومن المتوقع حسب تقارير اقتصادية حديثة إلى 620 مليون ريال عماني في العام الحالي، مع استمرار جهود الحكومة في زيادة الإيرادات وتقليل النفقات.
وعلى المستوى السياسي تميزت السنوات الخمس الأولى من حكم جلالة السلطان هيثم، بإطلاق سياسة التحديث. ففي بداية عهده، أعاد جلالته تشكيل مجلس الوزراء، وعيّن قادة من الشباب في مناصب رئيسية. وقد أفسحت هذه الخطوة المجال لضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية وظهور رؤى جديدة تركز على الابتكار. إضافة إلى ذلك اتجهت سلطنة عمان إلى تعزيز اللامركزية في إدارة المحافظات ومنحت المحافظين سلطات أوسع في الإدارة، وإشراكهم في تقديم ومتابعة الخطط التنموية التي تلبي احتياجات محافظاتهم، وهو ما يدفع باتجاه تحقيق مزيد من الترابط بين أجزاء المجتمع العماني الجغرافية، وتحقيق مشاركة جماهيرية أوسع في التنمية الشاملة.
ومن منطلق الحرص على توفير كل صور الدعم للمواطن العُماني، أولى جلالته مزيدا من الاهتمام برأس المال البشري، ومنح الأولوية للتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل. وتكفي الإشارة هنا إلى أن موازنة عام 2025، خصصت خمسة مليارات ريال عماني للخدمات الاجتماعية، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية. وتركز الجهود المبذولة لدعم النظام التعليمي على بناء مدارس جديدة وتحسين البنية التعليمية الأساسية، وتطوير المناهج لتزويد الشباب العماني بالمهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والهندسة والعلوم، والرياضيات إلى جانب العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.
وعلى مستوى السياسة الخارجية حافظ جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على أسس السياسة الخارجية العُمانية، التي تقوم على الحياد الإيجابي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والاحترام المتبادل مع دول العالم، وهو ما جعل عُمان وسيطًا مؤثرًا وموثوقًا في النزاعات الإقليمية والدولية. وفي ظل قيادة جلالته الحكيمة واصلت عُمان أداء دورها في تعزيز السلم الإقليمي والعالمي في مناطق الصراعات والنزاعات، وحافظت على علاقاتها القوية مع الدول الكبرى والدول العربية والخليجية، وعززت سمعتها رمزا للسلام والاستقرار.
ورغم أن 5 سنوات تبدو للبعض فترة قصيرة نسبيا في عمر الزمن، فإن ما تحقق خلالها على أيدي جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في سلطنة عُمان، لم يتحقق لقادة آخرين في دول تبدو أكثر ثراء وتنوعًا اقتصاديا، ضخّت فيها مئات المليارات من الدولارات، وما زالت شعوبها تعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة. لقد قاد جلالة السلطان هيثم بن طارق - أيده الله - سفينة عُمان خلال فترة حساسة من المد والجزر الإقليمي والعالمي. ومثلت إنجازاته في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والسياسة الخارجية، نموذجًا يحتذى، وأساسا لمستقبل مزدهر لعُمان الدولة والإنسان. حفظ الله سلطان عُمان وشعبها وأرضها، وكل عام وعُمان بخير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان هیثم بن طارق حفظه الله ورعاه ریال عمانی فی العام سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
اعان الله جلالة الملك
صراحة نيوز ـ ماجد القرعان
في تناقض غير مفهومة دوافعه واسبابه يدفع الكثيرون من ابناء الوطن ثمنا باهضا من مستقبلهم ومستوى معيشتهم وأحلامهم فيما لا حياة لمن تنادي .
والقصة لا تتوقف عند نهج التكسب والتنفع والتغول وبخاصة في التوظيف وتولى المناصب القيادية ففي الوقت الذي لا نعرف كيف اصبح فلان وزيرا وعلان عينا وغيرهم رئيس مجلس ادارة أو عضوا في المجلس أو رئيسا لهيئة ما أو مديرا لدائرة اخرى فيما يتم التضييق على توظيف الشباب واصحاب الكفاءات تحت ذرائع وحجج واهية … واسأل هنا .
ما الذي طورته وزارة تطوير القطاع العام منذ استحداثها في عام 2006 والتي تتمثل مسؤولياتها في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في الأردن وتنظيمها، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها .
ثم ما الإضافة أو النقلة التي ستأتي وتتحقق لضمان عدالة التعيينات في مرافق الدولة بعد ان تم تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية الى هيئه الخدمة والإدارة العامة وكلنا نعلم حجم المعاناة التي تسبب بها الديوان لابنائنا وبناتنا والإختلالات التي شابت عدالة التعيين لسنوات طويلة والشاهد على ذلك الألآف الذين ينتظرون دورهم لآكثر من عقد أو عقدين من الزمن لا بل البعض غادرونا الى الرفيق الأعلى قبل ان يصلهم الدور .
والسؤال هنا كم من التعديلات على الأنظمة والأسس تمت بنية تجويد عدالة التعيين وما نسبة النجاح الذي تحقق ومن شأنه ان يسهم في ردم جزء من هوة انعدام الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبار الثانية معنية بسن وتجويد التشريعات .
استوقفني بالأمس شرط في اعلان لشركة حكومية عن رغبتها بتعيين 12 شاغر ( مهندس مدني ) والشرط من وجهة نظري ( لا يُسمن ولا يغني من جوع ) حيث استثنى الإعلان حملة المؤهل المطلوب بتقدير مقبول من التقدم للمنافسة وكأني بشرطها هذا تعتبر اصحاب التقدير المقبول غير مؤهلين حتى للحياة
من المعلوم والمفهوم في التنافس أولا ان الإمتحان التنافسي بين المتقدمين والمقابلات الشخصية هي الأساس لإختيار من سيتم تعيينهم ما داموا يحملون مؤهل الشاغر لكن المؤسف ان لا شفافية كاملة في اجراءات الإمتحان التنافسي ولا تشكيل لجان المقابلة والمفترض من وجهة نظر ان يكون اعضاء اللجنة من اصحاب الإختصاص ويؤدوا القسم ولا يقل عددهم عن سبعة ويتم توثيق المقابلات بالصوت والصورة لإطلاع المحتجين وكذلك الأمر بالنسبة لنتائج الإمتحان التنافسي ان يتم اعلانها فورا ليطلع عليها كافة المتنافسين .
وثانيا كم من الشباب والشابات الذين تميزوا وفي كافة القطاعات ممن كانت معدلاتهم بالتوجيهي اقل من 65 % بعد ان تمكنوا من اكمال دراساتهم العليا في الخارج بكون جامعاتنا الوطنية تشترط معدلات اعلى من 65 % ما يؤكد ان معدل التوجيهي ليس مقياسا للتميز والإبداع .
وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الشباب والشابات الذين تخرجوا من الجامعات سواء الأردنية أو الأجنبية بتقدير مقبول وأثبتوا في حياتهم العملية تميزهم على سواهم من الخريجين الذين كان تقديرهم من جيد فما فوق .
ما تقدم من نهج ( غير موضوعي وغير منطقي ) يدفعنا الى التساؤل حيال مصير الكم الكبير من الخريجين بتقدير مقبول وماذا لدى الجهات الرسمية صاحبة الإختصاص لمعالجة هذه المشكلة القاتلة .
شخصيا اعرف العديد من الشخصيات الذين تبوءوا مناصب رفيع واصبحوا صناع قرار ممن لم تزد معدلاتهم في الثانوية العامة عن 70% وأقل وأخرون لم يزد تقديرهم حين تخرجوا من الجامعات عن مقبول ومنهم من حصل على مؤهله بالدراسة انتساب وأخرون باكمالها في جامعات السودان وأكثر من ذلك البعض لم تزد مؤهلاتهم عن دبلوم مجتمع والحق يقال ان كثيرون منهم أبدعوا في مواقعهم وتركوا أثرا ملموسا .
المؤسف وبوجه عام ان العديد من المعنيين في التخطيط واتخاذ القرارات لا يولون أدنى اهتمام لما يصلهم من اراء وأفكار وليس لديهم استعداد للايعاز بدراستها من قبل الخبراء واصحاب الإختصاص لإعتقادهم بحكم مناصبهم انهم فقط من يملكون الحقيقة ….. وهيهات ان نتمكن من ولوج بوابة الإصلاح وبيننا أمثال هؤلاء .