«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، ومدى تحقيق أهداف الحكومة التنموية الداعمة لاستقرار وازدهار المجتمع.
وأصدر المجلس قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في إمارة الشارقة، والذي تطبق أحكامه على المركبات بأنواعها كافة، وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.
ويعنى القرار برسوم فك حجز المركبات لمجموعة من المخالفات المشددة، والتي تتسبب في تعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، نظراً للقيادة المتهورة والاستهتار، وذلك بعد انقضاء فترة الحجز القانونية.
وناقش المجلس عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك ضمن جهود الإمارة المستمرة في قطاع البيئة والاستدامة، وتعزيز مكانتها المتميزة في المجالات الصحية والبيئية، مؤكداً دور المجتمع وأفراده في تعزيز الممارسات البيئية الرائدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حجز المركبات سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على