إعلام: الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الوىلات المتحدة — أفادت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر لصالح لبنان.
وبحسب وكالة “رويترز”، وصفت وثيقة قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بشأن “التحول المخطط له القوات المسلحة اللبنانية بأنها شريك رئيسي في الحفاظ على اتفاق 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل”.
وبحسب وثيقة وزارة الخارجية، فإن “الأموال ستُتاح لتعزيز الاحترافية في القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة المتطلبات الأمنية المتضررة بسبب التحول في السلطة في سوريا”.
وجاء فيها: “تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد بشكل مباشر في تأمين لبنان ومنطقة المشرق العربي على نطاق أوسع”، ومن الممكن أيضا أن “يساعد تعزيز الجيش اللبناني في ضمان عدم تعطيل عملية الانتقال في سوريا على يد جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي لعبت في السابق دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية”.
وبحسب الوثيقة، “كانت مصر شريكا حيويا في جهود إدارة بايدن لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.
وبموجب القانون الأمريكي يحق للكونغرس الاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية خلال 15 يوما، لكن أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على العملية علق يوم الاثنين قائلا إنه “يتوقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان”.
وأضاف المساعد لوكالة “رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته: “هذه طريقة للقول: هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه حقا، دعونا نعيد برمجته ونضعه في مكان أفضل”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تحول عشرات المزارع في الدريهمي إلى ثكنات عسكرية
كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، عن انتهاكات واسعة وجرائم إرهابية تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان المديرية وممتلكاتهم.
وقال المكتب في بيان له، إن مليشيا الحوثي حولت عشرات المنازل والمزارع إلى مواقع عسكرية وخزنتها بمختلف أنواع الأسلحة، إلى جانب تكثيفها لحملات التعبئة الطائفية وإذكاء الصراعات والفرقة بين أفراد المجتمع.
مكتب حقوق الانسان بالدريهمي، حمل المجتمع الدولي مسؤولية النتائج الكارثية التي ستلحق بالمواطنين جراء هذه الجرائم التي تحدثت على مسمع ومرأى من البعثة الأممية التي اعتبرها متواطئة مع الجرائم الحوثية.