9000 متدرب و520 نشاطًا تدريبيًا.. وزير الري يستعرض أنشطة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كتب -عمرو صالح:
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام ٢٠٢٤، والخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥.
وقال سويلم، إنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات"، يجري حاليا تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، حيث يجرى العمل في إعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وبما يحقق تأثير إيجابي ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه .
وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية .
واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وأنشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم ٣٧٩ نشاط تدريبي بمشاركة ٨٧٠٦ متدرب على المستوى المحلى، كما تم على المستوى الإقليمي عقد ١٤ برنامج تدريبي من خلال مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى٢٦١ متدرب، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة ٢٠٣ متدرب من وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي .
ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ ٥٠٠ نشاط تدريبي بمشاركة ١٠ آلاف متدرب على المستوى المحلي، و٢٠ نشاط تدريبي بمشاركة ٥٠٠ متدرب على المستوى الإقليمى .
وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية - ..... وغيرها ) وتستهدف جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، و دورات الإستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها .
كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالى ٢٠٢٥ بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية .
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق
"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري
بسبب عطل فني.. توقف حركة المترو بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب
هانى سويلم وزير الري الموارد المائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
9000 متدرب و520 نشاطًا تدريبيًا.. وزير الري يستعرض أنشطة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 هانى سويلم وزير الري الموارد المائية مرکز التدریب الإقلیمی للموارد المائیة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر
في ظل ما يشهده العالم من أزمات مائية متفاقمة، تبرز قضية الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر كأحد التحديات المصيرية التي لا تحتمل التأجيل. فقد أصبحت المياه سلعة إستراتيجية تمس الأمن القومي والغذائي في آنٍ واحد، لاسيما في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، الذي ظلت حصته ثابتة رغم تزايد عدد السكان وتوسع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للمياه لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة تفرضها طبيعة المرحلة، ويجب أن تُبنى على أسس علمية وتشاركية تضمن الحق في المياه للأجيال الحالية والمقبلة.
ورغم أن مصر حققت تقدمًا في بعض مسارات إدارة الموارد المائية، إلا أن حجم التحديات ما زال كبيرًا، ويتطلب نظرة شاملة تدمج بين الحلول التقنية والإصلاحات المؤسسية والوعي المجتمعي. فالواقع المائي يواجه ضغطًا مزدوجًا؛ من جهةٍ تتعرض البلاد لتغيرات مناخية أفضت إلى ارتفاع معدلات التبخر وتراجع كميات المياه المتجددة، ومن جهة أخرى، ما زالت بعض القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، تعتمد على أساليب ري تقليدية تهدر كميات ضخمة من المياه دون تحقيق مردود إنتاجي يتناسب مع هذا الهدر. وهنا يبرز التساؤل: كيف يمكن لمصر أن تعبر هذه المرحلة الحرجة بنجاح وتبني نموذجًا فعالًا للإدارة المستدامة للمياه؟
الإجابة تتطلب أولًا تغييرًا في نمط التفكير، والانتقال من فكرة “التعامل مع المياه باعتبارها متوفرة” إلى “إدارتها كسلعة نادرة يجب تعظيم الاستفادة منها”. من هذا المنطلق، تمثل مشروعات تحديث نظم الري الزراعي نقطة انطلاق ضرورية، إذ إن التحول من الري بالغمر إلى نظم أكثر كفاءة، كالري بالتنقيط أو الرش، يساهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة كبيرة. وبالتوازي مع ذلك، فإن التوسع في زراعة الأصناف قصيرة الدورة وعالية التحمل للجفاف يعزز من كفاءة استخدام المياه دون التأثير سلبًا على الأمن الغذائي.
ولأن الإدارة الفعالة لا تقتصر على تقليل الاستهلاك فقط، فقد بات من المهم أيضًا تعظيم الموارد المائية غير التقليدية. ومن أبرز هذه الموارد: مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والتي يمكن استخدامها في ري الغابات الشجرية أو زراعة المحاصيل غير الغذائية بعد المعالجة الثلاثية. وقد قطعت مصر شوطًا ملحوظًا في هذا المجال، لا سيما من خلال إنشاء محطات عملاقة، مثل محطة معالجة مياه “بحر البقر”، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من المياه المعالجة في أغراض تنموية.
وإذا كانت المياه المعالجة تمثل موردًا بديلًا، فإن تحلية مياه البحر تمثل خيارًا استراتيجيًا لا بد من التوسع فيه، خاصة في المناطق الساحلية. وقد اتجهت الدولة إلى إنشاء عدة محطات لتحلية المياه على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وهو توجه صائب يقلل من الضغط على المياه النيلية ويوفر مصدرًا مستدامًا للمياه الصالحة للشرب.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما يمكن تحقيقه من تعاون مشترك مع دول المنبع لتقليل الفاقد المائي في المناطق العليا من حوض النيل، خصوصًا في مناطق المستنقعات. فهناك كميات ضخمة من المياه تضيع سنويًا بسبب التبخر والتسرب في مناطق مثل مستنقعات السدود بجنوب السودان. ويمكن من خلال مشروعات هندسية مشتركة، كتوسيع وتعميق المجاري المائية، وشق قنوات ملاحية صناعية مثل مشروع “قناة جونقلي” (الذي توقف منذ عقود)، تقليل هذا الفاقد واستعادة كميات معتبرة من المياه كانت تذهب هدرًا. كما أن إقامة محطات تجميع وخزانات مطرية على روافد النيل الأبيض في أوغندا والكونغو يمكن أن يحقق فائدتين معًا: تحسين تصريف المياه، وتقليل التبخر، بما يعود بالنفع على دول الحوض كافة. غير أن هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها إلا في إطار من الثقة والتعاون الإقليمي طويل المدى، الذي يراعي مصالح جميع الأطراف ويقوم على مبدأ “المنفعة المشتركة وعدم الضرر”.
لكن، ومع أهمية الجهود الحكومية، فإن الإدارة المستدامة للموارد المائية لن تؤتي ثمارها دون مشاركة مجتمعية حقيقية. إذ إن ترسيخ ثقافة الترشيد يبدأ من الفرد، ويتجذر في الأسرة، ويتعزز عبر التعليم والإعلام. فحين يدرك المواطن أن كل قطرة ماء لها ثمن، وأن الإسراف في استخدامها ليس فقط إهدارًا للثروة، بل إضرارٌ بالمستقبل، يصبح جزءًا من الحل بدلًا من أن يكون سببًا في تفاقم الأزمة. ولهذا، فإن حملات التوعية، وربط استهلاك المياه بالفاتورة العادلة، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات الحفاظ على المياه، كلها أدوات فعالة لإحداث التغيير المطلوب.
ومن أجل إحكام المنظومة، لا بد من وجود إطار تشريعي صارم ومنضبط ينظم استخدام المياه، ويحد من التعديات، ويحاسب على المخالفات. ويأتي صدور قانون الموارد المائية والري الجديد كمؤشر على وجود إرادة سياسية تسعى لتقنين إدارة المياه وتعزيز الكفاءة في توزيعها واستخدامها، ما يخلق بيئة قانونية تدعم جهود الاستدامة وتحفّز الالتزام المجتمعي.
وبينما نمضي نحو المستقبل، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في دعم إدارة الموارد المائية. فقد أصبح الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية، وأجهزة الاستشعار، والتطبيقات الرقمية، جزءًا لا يتجزأ من آليات التخطيط والرصد والتقييم. بل إن توظيف الذكاء الاصطناعي بات يتيح فرصًا جديدة للتنبؤ بأوقات الشح المائي، وتحسين توزيع الموارد، ومتابعة الاستخدام الفعلي بدقة متناهية.
في نهاية المطاف، فإن نجاح مصر في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية مرهون بمدى قدرتها على الدمج بين المعرفة العلمية، والإرادة السياسية، ووعي المواطن. فالمياه، كما يقول المثل الشعبي، “زي الذهب إن ما حافظتش عليه هيروح منك”، ومن ثم فإن كل قطرة يجب أن تُدار بعقل، وتُستهلك بحكمة، وتُحاط بمنظومة حماية تضمن استمرارها كمصدر للحياة والنماء.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل